نفي اللواء مصطفي عبداللطيف محافظ بورسعيد أن يكون تخصيص الأراضي التي تم اختيارها لإقامة مولات تجارية قد جاء علي حساب الأراضي الزراعية بالمحافظة. وأكد في تصريحات للأهرام أنه تم تخصيص6 قطع أراض منها4 داخل كردون المدينة القطعة الأولي داخل حي المناخ والثانية بحي الضواحي والثالثة بحي الزهور والأخيرة بحي بورفؤاد وهناك قطعتان أخريان أحداهما بجنوب بورسعيد بجانب منفذ الرسوة الجمركي والأخري بغرب المحافظة بجانب قرية المناصرة وجميع هذه الأراضي داخل الحيز العمراني بعيدة كل البعد عن الأراضي الزراعية وهي قريبة من التجمعات والتوسعات السكانية والعمرانية بالمحافظة. وأضاف المحافظ أنه لم يحدث أي جور أو تبوير للأراضي الزراعية بالمحافظة لحساب أي مشروع آخر سواء كان مراكز تجارية أو غيرها بل تقوم المحافظة بكل دقة وحزم بإزالة التعديات التي تقع أحيانا علي أراضي الأستصلاح الزراعي جنوب بورسعيد والتي يحاول بعض المتعدين تحويلها الي مزارع سمكية وأوضح المحافظ أنه يقوم بمصادرة جميع الأجهزة المستخدمة في هذا الأمر وتحويل المتسببين فيها الي النيابة للحفاظ علي الرقعة الزراعية المخصصة للمحافظة والتي تبلغ135 فدانا منها50 ألفا بمنطقة سهل الطينة بسيناء و85 ألف في غرب قناة السويس وهذه المساحة لما ينقص منها شبر واحد منذ أن تخصصت للمحافظة قبل15 عاما. وأكد أنه لن يجرؤ إنسان أو متعد علي الجور علي هذه الأراضي والتي تعد أحد محاور التنمية الواعدة التي دخلتها بورسعيد في مجال الزراعة وحققت فيها نتائج باهرة أبرزها الوصول لدرجة الأكتفاء الذاتي من محصول الأرز و85% من حاجتها من محصول القمح. وتعتبر محافظة بورسعيد من المحافظات المتميزة في انتاج بنجر السكر عالي التركيز ويتم زراعة نحو9 آلاف فدان مما كان له الاثر في جذب مشروع مصنع انتاج السكر من البنجر المشار اليه ضمن الانشطة الصناعية. View مدينة بورسعيد in a larger map