أحمد جلال أمام مؤتمر جمعية الضرائب المصرية:

لسنا دولة جباية.. والعوائد الضريبية لا تتجاوز15 % من الدخل القومي

كشف الدكتور احمد جلال وزير المالية عن توجيه ثلثي الحزمة التحفيزية الثانية للاقتصاد والتي تقدر بنحو20 مليار جنيه في استثمارات البنية التحتية والثلث الاخر وهو يقدر بنحو10 مليارات جنيه لمقابلة التزامات الحكومة خلال المرحلة الحالية لتحقيق العدالة الاجتماعية ومنها الحد الادني للاجور.
وقال وزير المالية خلال الجلسة الختامية للحوار المجتمعي الذي نظمته جمعية الضرائب المصرية لمناقشة ملامح مشروع قانون القيمة المضافة والضريبة علي العقارات والدخل ان الاقتصاد المصري الان في مرحلة التعافي ولكنه ليس اقتصادا عفيا. مؤكدا تحسن الوضع الاقتصادي مستقبلا نتيجة للعائد السياسي من الالتزام بتنفيذ خارطة المستقبل والسياسات التوسعية التي تتبعها الحكومة الحالية وستأتي ثمارها بمرور الوقت ايضا الاجراءات الاصلاحية مثل محاولات تحفيز الاقتصاد غير الرسمي للانضمام للقطاع الرسمي والتي سيكون له مردود قوي علي الاقتصاد في حال تنفيذه وهذا يعني بلغة الاقتصاد الاستثمار في المستقبل.
وأوضح جلال ان الاقتصاد السري او الموازي اكثر قدرة علي تحمل الصدمات في حالة تعرض الدول لأي هزات سياسية تؤثر علي اقتصادها وهذا ما حدث بالفعل في مصر منذ ثورة يناير وحتي الان الا ان انضمامه للاقتصاد الرسمي سيكون اكثر ايجابية. مشيرا الي ان وزارة المالية تستعد لتطبيق ضريبة القيمة المضافة في أقرب وقت ممكن حيث تقوم بدراسة مشروع القانون جيدا قبل طرحه للحوار المجتمعي.
وشدد وزير المالية علي ان الحكومة لا تفرض ضرائب جديدة وان ضريبة القيمة المضافة بديل فقط لضريبة المبيعات وتحقيق العدالة بين دافعي الضريبة ومشاكل تطبيقها اقل وفي نفس الوقت تعد من الوسائل الهامة للحصول علي موارد للموازنة واوضح جلال ان عوائد الضرائب الحالية تمثل15% فقط من الدخل القومي وهي منخفضة نسبيا مقارنة بالدول المماثلة لنا والتي تصل فيها الي25% وهذا يؤكد اننا لا نتعامل مع الضرائب علي انها اداة جباية ولكنها مجرد أداة من أدوات توفير الموارد للدولة.
وعن دور الحكومة الحالية في القضاء علي الفساد قال الوزير ان الفساد نوعان: فساد سياسي ناتج عن ان من يحكم ليس هناك من يحاسبه وأفضل وسيلة لعلاجه هي وضع آلية ملزمة لمسألة من يحكم وان تكون الدولة قائمة علي توازن السلطات الثلاث الرئيس والبرلمان والقضاء مؤكدا انه لا توجد بلد خالية من الفساد انما هناك نظام يقلل من نسبة الفساد ومصر تسير حاليا في هذا الاتجاه اما الفساد الاداري فهو ناتج عن وجود المنح والمنع في يد شخص وهو اكثر تعقيدا وعلاجه صعب لانه يتوقف علي تحديد الفساد في كل مكان علي حدة طبقا لطبيعة العمل في هذ المكان وهذا يحتاج لوقت لتحقيق الاصلاح الاداري في معظم المؤسسات العامة بما فيها وزارة المالية.
ووعد وزير المالية بدراسة طلب الحاضرين لانتشار لجان طعن خاصة بالضرائب العامة بالمحافظات للتسهيل علي الممولين.