عبد النور في الأقصر: التعاون مع اليونيدو لإقامة مشروعين صناعيين لتجفيف الخضر والفاكهة بالصعيد

أعلن منير فخري عبد النور وزير التجارة والصناعة انه يجري حاليا التنسيق مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية( اليونيدو) بالقاهرة لدراسة تنفيذ مشروعين بالصعيد لإنشاء مصنع لتجفيف الحاصلات الزراعية خاصة الخضر والفاكهة بغرض التصدير وإقامة مركز لتجميع وتغليف تلك المنتجات.
وقال الوزير خلال زيارته محافظة الأقصر برفقة المحافظ اللواء طارق سعد الدين واحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية والدكتور محمود الجرف رئيس هيئة التنمية الصناعية ان مصر تمتلك إمكانات كبيرة ومتنوعة في قطاع الحاصلات الزراعية وهو ما يؤهلها للدخول بقوة في مجال التصنيع الزراعي, مشيرا إلي أهمية تضافر جهود جميع الأجهزة المعنية سواء الحكومية مثل وزارتي التجارة والزراعة وغير الحكومية مثل المجلس التصديري للحاصلات الزراعية وغرفة الصناعات الغذائية والمجلس التصديري للصناعات الغذائية لدفع وتنمية هذا القطاع وزيادة صادراته إلي مختلف الأسواق الخارجية.
وقد شهد الوزير توقيع بروتوكول تعاون بين هيئة التنمية الصناعية والمحافظة لاستكمال ترفيق اعمال البنية الاساسية للمنطقة الصناعية بمدينة البغدادي بقيمة16 مليون جنيه, كما شهد وحدة التجفيف الشمسي للطماطم وأكد أنها تمثل تجربة ناجحة مع جهات التمويل الدولية مثل منظمة اليونيدو لتنفيذ مشروعات تنموية تستهدف تطوير سلاسل القيمة المضافة وايجاد بدائل تسويقية للمحاصيل الزراعية خاصة محصول الطماطم حيث تعتبر مصر من اكبر منتجي الطماطم حاليا وتحتل المرتبة الخامسة في الانتاج, مطالبا بضرورة الاعتماد علي المصادر الجديدة والمتجددة للطاقة خاصة الطاقة الشمسية والتوسع في استخدامها داخل القطاع الصناعي خاصة وهي السبيل الوحيد لحل مشاكل نقص الطاقة التي تواجه الصناعة حاليا.
ومن جانبه اكد المحافظ اللواء طارق سعد الدين ان المحافظة تمتلك كل المقومات لدعم منظومة التنمية الصناعية والزراعية حيث يوجد بها اكبر ظهير صحراوي يضم100 الف فدان غرب النيل و534 ألف فدان شرق النيل وهو ما يمثل فرصة كبيرة لانشاء مشروعات استثمارية في مختلف المجالات الانتاجية لإيجاد المزيد من فرص التشغيل امام ابناء المحافظة.
واشار الدكتور الجرف انه تم توقيع بروتوكول تعاون اخر مع المحافظة يتم بمقتضاه تفويض صلاحيات الهيئة الي المحافظة لمنح الموافقات للمشروعات الصناعية الجديدة علي ان يقتصر ذلك علي المشروعات التي لاتحتاج الي موافقات البيئة او موافقات خاصة بالطاقة.