رئيس محكمة الاستئناف بالإسكندرية:

غياب الديمقراطية أدي إلي استبداد الرؤساء

تأجلت محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي بتهمة قتل المتظاهرين في أحداث الاتحادية, وقد كان لنا هذا الحوار مع المستشار الدكتور عبدالفتاح مراد رئيس محكمة الاستئناف بالإسكندرية بشأن محاكمة مرسي والتهم الموجهة إليه وعقوباتها ورد هيئة المحكمة.. وإليكم الحوار:
ما أسباب تعدد جرائم الرؤساء؟
تعددت جرائم الرؤساء في مصر وقارات العالم الست, وذلك لغياب الديمقراطية والشفافية وعدم احترام رؤساء تلك الدول للدساتير القائمة في دولهم وعدم تطبيق المعايير الدولية في الحريات العامة وحقوق الإنسان والمعايير الدستورية الدولية.
ما الاتهامات المنسوبة إلي الرئيس السابق محمد مرسي والتي يحاكم بموجبها؟
اتهمت النيابة العامة الرئيس المصري السابق محمد مرسي بالاشتراك بطرق التحريض والاتفاق والمساعدة في ارتكاب جرائم استعراض القوة والتلويح بالعنف واستخدامه ضد المجني عليهم الواردة أسماؤهم بالتحقيقات, وكان ذلك حتي يتم إلحاق الأذي المادي والمعنوي بهم, وفرض السطوة عليهم لإرغامهم علي فض تظاهرهم السلمي بأن حرض علي تجميع المتهمين وآخرين من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين والموالين لهم في مسيرات عدة, متوجهين إلي المكان الذي أيقنوا سلفا اعتصامهم فيه أمام قصر الاتحادية, بعضهم حاملا أسلحة نارية وبيضاء وأدوات معدة للاعتداء علي الأشخاص, وما إن ظفروا بهم حتي باغتوهم بالاعتداء عليهم بتلك الأسلحة والأدوات, مما ترتب عليه تعريض حياة المجني عليهم وسلامتهم وأموالهم للخطر وتكدير الأمن والسكينة العامة.
وقد اقترنت بالجريمة السابقة جنايات قتل عمد حيث إنه في ذات الزمان والمكان سالفي البيان اشترك بطرق التحريض والاتفاق والمساعدة في قتل المجني عليه الحسيني محمد أبو ضيف أحمد- عمدا مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النية وعقدوا العزم علي قتل من يحول دونهم وفض الاعتصام السلمي آنف الذكر, وأعدوا لهذا الغرض الأسلحة والأدوات سالفة البيان, وتوجهوا وآخرون مجهولون إلي مكان وجود المعتصمين.
هل يمكن المقارنة بين جسامة الاتهامات المنسوبة إلي الرئيس الأسبق مبارك وجسامة الاتهامات المنسوبة إلي الرئيس السابق مرسي؟
يمكن المقارنة العلمية المجردة بين الاتهامات المنسوبة إلي الرئيس الأسبق مبارك والرئيس السابق مرسي فلو تذكرنا فإن الرئيس الأسبق مبارك, قد اتهم بجرائم قضية قتل المتظاهرين بالاشتراك والتحريض وبصفته المسئول الأول عن حماية أمن المواطن المصري.
وقضايا استغلال النفوذ والتربح والإضرار العمدي بأموال الدولة والحصول علي منافع وأرباح مالية له ولأولاده وزوجته وغيرهم من المسئولين بدون وجه حق.وايضا قضية تصدير الغاز لإسرائيل بالأمر المباشر بسعر أقل من سعر التكلفة وأقل من الأسعار العالمية.
وقد صدر ضده حكم جنائي عاقبته فيه المحكمة بالسجن المؤبد عما أسند إليه من الاتهام بالاشتراك في جرائم القتل المقترن بجنايات قتل وشروع في قتل أخري موضوع الاتهام المسند إليه بأمر الإحالة, وقد تم نقض الحكم من محكمة النقض وتجري الآن إعادة محاكمته أمام دائرة أخري والدعوي مؤجلة أمام دائرة جنايات أخري لدور مقبل خلال عام.2014
أما الرئيس السابق مرسي فمنسوب إليه في الاتهامات التي سوف تنظر يوم1 فبراير, والاتهامات الأخري في جناية التخابر والجنايات الأخري المرتبطة بها فإن تلك الاتهامات جميعا تتضمن عقوبات منها الإعدام.
ما رؤيتكم بشأن سلوك المتهم محمد مرسي في أثناء المحاكمة؟
الرئيس السابق المتهم محمد مرسي أظهر في الجلسة الأولي لمحاكمته عدم الانضباط في أثناء إدارة الجلسة وكان لا يحترم هيئة المحكمة التي هي ممثلة لكيان الدولة وهيبتها ويستغل المحاكمة لأغراض دعائية إعلامية كاذبة لمصلحته ولمصلحة جماعته, وقد قام في أثناء حكمه بإهانة القضاء ورجاله وتطاول عليهم وقد اعتدي علي القضاء وسب وقذف أحد القضاة في أحد خطابته.
كما يعيب عهد الرئيس السابق مرسي أنه قد طلب من مجلس القضاء الأعلي الحضور إلي مقر رئاسة الجمهورية وهذا تقليد لم يعهده القضاة من قبل فقد اعتاد القضاة أن يذهب رئيس الدولة إليهم. كما أنه قد حرض أهله وعشيرته علي محاصرة المحكمة الدستورية العليا ومحكمة النقض ومجلس الدولة أكثر من مرة.
ما توقعاتكم بالنسبة لسلوك االرئيس المعزول محمد مرسي في الجلسة المقبلة؟
نتوقع أن يستمر في نفس المنهج الذي سلكه في الجلسة الأولي لمحاكمته من عدم الانضباط في أثناء إدارة الجلسة وعدم احترام هيئة المحكمة التي هي ممثلة لكيان الدولة وهيبتها والتي يحترمها جميع المتهمين ونتوقع أن يستمر في استغلال المحاكمة لأغراض دعائية إعلامية كاذبة لمصلحته ولمصلحة جماعته.
ما هي سلطة المحكمة ضد المتهم مرسي في حالة تطاوله عليها؟
تضمنت المادة243 من قانون الإجراءات الجنائية أن ضبط الجلسة وإدارتها منوطان برئيسها, وله في سبيل ذلك أن يخرج من قاعة الجلسة من يخل بنظامها فإن لم يمتثل وتمادي, كان للمحكمة أن تحكم علي الفور بحبسه أربعا وعشرين ساعة أو بتغريمه عشرة جنيهات ويكون حكمها بذلك غير جائز استئنافه, فإذا كان الإخلال قد وقع ممن يؤدي وظيفة في المحكمة كان لها أن توقع عليه في أثناء انعقاد الجلسة ما لرئيس المصلحة توقيعه من الجزاءات التأديبية, وللمحكمة إلي ما قبل انتهاء الجلسة أن ترجع عن الحكم الذي تصدره.
كما تضمنت المادة244 من قانون الإجراءات الجنائية أنه إذا وقعت جنحة أو مخالفة في الجلسة, يجوز للمحكمة أن تقيم الدعوي علي المتهم في الحال, وتحكم فيها بعد سماع أقوال النيابة العامة ودفاع المتهم. ولا يتوقف رفع الدعوي في هذه الحالة علي شكوي أو طلب إذا كانت الجريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد9,8,3 من هذا القانون أما إذا وقعت جناية, يصدر رئيس المحكمة أمرا بإحالة المتهم إلي النيابة العامة. وفي جميع الأحوال يحرر رئيس المحكمة محضرا ويأمر بالقبض علي المتهم إذا اقتضي الحال ذلك.
ما هي سلطة المحكمة بالنسبة للمحامين الذين يقومون بطلب تأجيل المحاكمة لأسباب غير مبررة أو يقومون بالإخلال بنظام الجلسة؟
تضمنت المادة245 أنه إذا وقع من المحامي أثناء قيامه بواجبه في الجلسة وبسببه ما يجوز اعتباره تشويشا مخلا بالنظام, أو ما يستدعي مؤاخذته جنائيا يحرر رئيس الجلسة محضرا بما حدث. وللمحكمة أن تقرر إحالة المحامي إلي النيابة العامة لإجراء التحقيق إذا كان ما وقع منه ما يستدعي مؤاخذته جنائيا, وإلي رئيس المحكمة إذا كان ما وقع منه يستدعي مؤاخذته تأديبيا.
وفي الحالتين لا يجوز أن يكون رئيس الجلسة التي وقع فيها الحادث أو أحد أعضائها عضوا في الهيئة التي تنظر الدعوي.
هل يوجد حد أقصي للحبس الاحتياطي الذي يخضع له الرئيس مرسي حاليا؟
الرئيس مرسي متهم في قضايا متعددة لكل منها مدة حبس مستقلة ومع ذلك فقد قام المشرع المصري بتعديل قانون الإجراءات الجنائية بتاريخ2013/9/23, وذلك بالقانون83 لسنة2013 والذي أجاز لمحكمة النقض ولمحكمة الإحالة,إذا كان الحكم صادرا بالإعدام أو السجن المؤبد, أن تأمر بحبس المتهم احتياطيا لمدة خمسة وأربعين يوما قابلة للتجديد دون التقيد بالمدد المنصوص عليها في مواد الحبس الاحتياطي ومنها المادة143 من قانون الإجراءات الجنائية ويمكن في هذه الحالة أن تزيد مدة الحبس الاحتياطي علي سنتين.
هل توجد جرائم أخري أرتكبها الرئيس السابق مرسي؟
توجد جرائم أخري متعددة منها اتهام الرئيس السابق مرسي وآخرين بالتخابر فقد أسندت النيابة العامة علي الرئيس السابق محمد مرسي, ومحمد بديع المرشد العام للجماعة, ونائبيه خيرت الشاطر ومحمود عزت, ومحمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب السابق, ومحمد البلتاجي وعصام العريان وسعد الحسيني أعضاء مكتب الإرشاد ومحمد رفاعة الطهطاوي الرئيس السابق لديوان رئاسة الجمهورية ونائبه أسعد الشيخة, وأحمد عبدالعاطي مدير مكتب الرئيس السابق وعضو التنظيم الدولي للإخوان, و25 متهما آخرين من قيادات الجماعة وأعضاء التنظيم الدولي للإخوان, إلي محكمة الجنايات, لارتكابهم جرائم التخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد.
وأسندت النيابة العامة إلي المتهمين اتهامات التخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد, وذلك بهدف ارتكاب أعمال إرهابية داخل البلاد, وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية ومن يعملون لمصلحتها, وتمويل الإرهاب, والتدريب العسكري لتحقيق أغراض التنظيم الدولي للإخوان, وارتكاب أفعال تؤدي إلي المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها.
وكانت النيابة العامة قد قامت باستجواب المتهمين في تلك الاتهامات, ومواجهتهم بالأدلة عليها, حيث أمر النائب العام بإحالة القضية مع استمرار حبس19 متهما احتياطيا علي ذمة القضية, وضبط وإحضار17 متهما هاربا وحبسهم احتياطيا.
هل صدرت قرارات من النائب العام بحظر النشر بالنسبة للقضايا التي سوف يحاكم عنها الرئيس السابق محمد مرسي؟
لم تصدر قرارات بشأن حظر النشر في هذه القضية ولكن صدرت قرارات من النائب العام بتاريخ23 نوفمبر2013 بحظر النشر في قضايا أخري منها قضية اتهام الرئيس السابق وآخرين بالتخابر حيث أصدر النائب العام قرارا بحظر النشر في القضايا أرقام371 لسنة2013 حصر أمن دولة عليا الخاصة بواقعة التخابر المتهم فيها الرئيس السابق محمد مرسي وآخرون, والقضية375 لسنة2013 حصر أمن دولة عليا الخاصة بواقعة مقتل اللواء نبيل فراج مساعد مدير أمن الجيزة, والقضية390 لسنة2013 حصر أمن دولة عليا الخاصة بأحداث كنيسة الوراق, والقضية423 لسنة2013 حصر أمن دولة عليا الخاصة بواقعة مقتل المقدم محمد مبروك الضابط بقطاع الأمن الوطني.