نقطة نور

مخاطر العناد الإثيوبي!

لا اعتقد ان الاثيوبيين سوف يتخلون عن عنادهم واصرارهم علي ان يغلقوا كل الطرق التي تؤدي إلي تسوية عادلة لازمة سد النهضة,تفي بالحد الادني لحقوق مصر التاريخية في مياه النيل.
التي تتمثل في حصتها المائية التي لاتتجاوز55.5 مليار متر مكعب إضافة إلي زيادة سنوية تكافئ اعداد زيادة السكان,خاصة ان حصة مصر والسودان لا تتجاوز نصف في المائة من حجم مياه الامطارالتي تسقط علي دول حوض النيل واغلبها يذهب هدرا إلي البحر أو المستنقعات!.
وبرغم ان المفاوضات بين الدول الثلاث, مصر والسودان واثيوبيا لاتزال تتعثرحول قضايا أجرائية,تتعلق بضمانات سلامة جسد السد,وحجم الدراسات التي جرت لتحديد ارتفاعه وسعته, وجيولوجية موقع السد,وهي قضايا مبدأية يتحتم ان يلتزم فيها الجانب الاثيوبي بالشفافية الكاملة,إلا ان المفاوض الاثيوبي يرفض كل الاقتراحات التي قدمتها لجنة الخبراء الدوليين,التي اكدت في تقريرها الاخير,ان جميع الدراسات المتعلقة بسد النهضة هي مجرد دراسات أولية لاتصلح لبدء التنفيذ!,وان السد يمكن ان يتعرض لخطرالانهيار!,وان هناك نقصا فادحا في الدراسات المتعلقة بجدار السد المعاون الذي يرفع طاقة تخزين السد من14مليار متر مكعب إلي74 مليارا.
ولان المماطلة الاثيوبية بلغت حدها الاعلي في قضايا تتعلق بالاجراءات علي أمل ان يصبح السد امرا واقعا تفرضه اثيوبيا دون حساب لخسائر مصرالتي يمكن ان تتجاوز400 مليار جنيه, فأغلب الظن ان المفاوضات حول جوهر الخلاف الذي يتعلق بحجم التخزين وكيفية ملء السد والمدة اللازمة لذلك واساليب تشغيله,سوف تبقي بالغة الصعوبة والمشقة الامرالذي يلزم الجانب المصري بضرورة أن يعد نفسه لبدائل اخري تحفظ حقوقه,تبدأ باعلان تقريراللجنة الدولية الذي لا تزال تتكتم مصرعليه, والاستعداد للذهاب إلي الجمعية العامة للامم المتحدة بحثا عن تسوية عادلة, وتكتيل الجهود الدولية لوقف تمويل بناء السد إلي ان تلتزم اثيوبيا بتنفيذ مطالب الخبراء الدوليين ضمانا لمصالح كل الاطراف.
لمزيد من مقالات مكرم محمد أحمد