يصرفها67 مليون مواطن وتكلف الدولة10 مليارات جنيه سنويا

السلع التموينية.. تحبط الجميع!

تزايدت حدة صرخات المواطنين من سوء حال المقررات التموينية التي يصرفها67 مليون مواطن والتي تكلف الدولة10 مليارات جنيه سنويا, وطالبوا إما بتحسين جودتها أو بتحويل هذا الدعم إلي دعم نقدي يصل الي مستحقيه من خلال أساليب متنوعة.
وأكدوا أن استبدال صرف هذه المقررات بسلع مماثلة يختارها المواطن من محال السوبر ماركت التي ستحددها وزارة التموين تجربة فاشلة قبل تطبيقها.
بداية نستعرض آراء هؤلاء المواطنين عن السلع التموينية يقول, عمرو سعيد رزق موظف بوزارة العدل ان كل المقررات التموينية رديئة مثل السكر الذي يكون لونه أصفر ومشوبا بالشوائب ودرجة نقاوته متدنية إذا ما تمت مقارنته بالسكر الذي يتداول في الأسواق, أما الزيت فرائحته نفاذة وكريهة ولا يصلح للاستخدام الآدمي فهذا الزيت إذا استخدم في عمليات القلي أو الطهي تنبعث منه أبخرة ضارة تؤثر علي الصحة وهذا يفسر انتشار الأمراض الخطيرة التي تهدد صحة المواطنين.
أما الأرز فهو غير متوافر وإذا توافر فإنه عبارة عن كسر أرز لا يستخدم طعاما للانسان لكنه يضاف الي الإعلاف لتغذية الطيور.
وأطالب المسئولين بزيادة أسعار هذه المقررات التموينية أفضل من بيعه بالأسعار الحالية مفتقدة الي الجودة وتدني المواصفات التي يجب أن تتحلي بها.
أضاف أنه يعرف عددا من المستفيدين بهذه البطاقات يقومون ببيع هذه المقررات التي يصرفونها في السوق السوداء الي محال الفول والطعمية والكشري والحلوي ثم يشترون بحصيلة البيع منتجات صالحة من محال وأسواق السلع الغذائية.
وقال: إنه يفضل الاستمرار في صرف هذه المقررات لكن مع تحسين جودتها, مشيرا الي ان استبدالها بمقابل نقدي يقوم الفرد بشراء سلع بديلة من محلات السوبر ماركت التي ستحددها وزارة التموين تجربة فاشلة نطالب الوزارة بوأدها قبل تنفيذها في محافظة الإسماعيلية واقترح ان تقوم الوزارة بإمداد محال السوبر ماركت بمقررات تموينية ذات جودة أفضل من السلع المعروضة لدي البقال التمويني مع تحسين أسعارها وترك الفرصة للمواطن للاختيار لعملية صرف المقررات وهل ستكون من البقال أم السوبر ماركت وبالطبع سيكون الصرف وفقا للقدرات المالية لكل مواطن.
أما علي محسن عقل موظف فيقول إن الأرز لا يشتريه من البقال التمويني ويكتفي بالسكر فقط رغم ان لونه يكون متغيرا في كثير من الأحوال.
وأضاف أن السلع التموينية يستخدمها أعداد كبيرة من المواطنين وان سوء جودة هذه السلع يترك بصمات صحية سيئة علي المواطنين وانتشار الأمراض الخطيرة, التي تنفق الحكومة عشرات المليارات من الجنيهات لعلاج المواطنين منها, مؤكدا ان تحسين جودة هذه السلع من شأنه أن يوفر للحكومة هذه المليارات من الجنيهات التي تنفق علي علاج المواطنين.
واقترح ان يتم عمل شرائح سعرية للسلع التموينية بعد تحسين جودتها وطرحها في الأسواق ويترك للمواطن حرية الاختيار علي ألا يصل سعر هذه المقررات الي الأسعار المعمول بها في السوق الحرة التي تتداول فيها هذه السلع وتتولي محال السوبر ماركت تسويق هذه المنتجات ذات الشرائح السعرية المحسنة.
منظومة الدفع الإلكتروني
} أما الموقف بالنسبة لمحال السوبر ماركت والبقال التمويني فهو يختلف تماما.. فتجربة ادخال السوبر ماركت لاستبدال السلع التموينية بأخري أكثر جودة داخل هذه المحال لن يكتب لها النجاح كما يقول احمد يحيي رئيس شعبة محال السوبر ماركت بغرفة تجارة القاهرة. وقد علل رئيس الشعبة ذلك بأن أصحاب هذه المحال سوف يعانون الأمرين لصرف مستحقاتهم المالية من حصيلة بيع هذه السلع, واقترح ان يقوم المترددون من المستفيدين بالبطاقات التموينية باستخدام بطاقات الفيزا لدفع قيمة هذه السلع.
حملنا هذه الصرخات والمقترحات لتحسين جودة المقررات التموينية الي النائب الأول لوزير التموين محمود عبد العزيز رئيس قطاع التوزيع والمسئول عن توزيع وتسويق هذه المقررات التموينية. فقال: إن هذه الشكوي تعالجها الوزارة منذ فترة طويلة لهذا اقترح الدكتور محمد ابو شادي وزير التموين فكرة استبدال المقررات التموينية بسلع أكثر جودة لدي محال السوبر ماركت التي ستشارك في هذا المشروع الذي سيجري تطبيقه أولا علي محافظة الاسماعيلية باعتبارها نموذجا, ثم تقييم هذه التجربة بسلبياتها وايجابياتها تمهيدا لتعميمها اذا ما حققت إقبالا من قبل المواطنين.
وعن الشكوي من سوء جودة الزيوت التموينية.. قال نائب الوزير: إن الشركات المنتجة لهذه الزيوت تكون تابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية, وهي قطاع اعمال عام وانه في حالات تكرار الشكاوي من سوء الجودة يتم سحب عينات من هذه الزيوت في المعامل للتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية المصرية, فاذا ما تبين إنها مخالفة لهذه المواصفات يتم تحرير مخالفات لهذه المصانع وتفرض عليها غرامات مالية, ولا نملك من نفوذ عليها أكثر من ذلك. لكن الأرز مشكلته لاتزال موجودة.
وأضاف أن منظومة البطاقات التموينية يستفيد منها76 مليون مواطن وتخصص الدولة لهذه المنظومة10 مليارات جنيه سنويا, مشيرا الي ان عمليات تهريب هذه السلع الي التجار وبيعها خارج التموين مسئولية المواطن وليس البقال التمويني الذي تتم مراجعة الرصيد معه شهريا عن كمية السلع المنصرفة من خلال البطاقات.
اوضح أن اعدادا كبيرة من المستفيدين بهذه البطاقات من الطبقات الفقيرة بالمحافظات التي تقوم ببيع هذه المقررات في السوق السوداء لكي تستخدم حصيلة هذا البيع في الإنفاق علي مستلزماتها المعيشية اليومية.
لكن محمود حسونة الأمين العام لنقابة البقالين التموينيين فيقول: إن عدد البقالين25 ألف بقال علي مستوي الجمهورية منهم1200 بقال في القاهرة وحدها وان تجربة ادخال محلات السوبر ماركت في منظومة الصرف ستكون اختيارية للمواطن إما أن يلجأ إلي البقال التمويني لصرف مقرراته التموينية أو استبدالها من أحد محال السوبر ماركت.
أوضح أن وزير التموين يسعي الي ضم الشركة القابضة للصناعات الغذائية إلي وزارة التموين لكي تتم عملية المراقبة الدقيقة لتصنيع الزيوت بعد ان تصاعدت حدة الشكوي من سوء تصنيعها, خاصة أن هذه الشركة تتبع وزارة الاستثمار ولها عدة مصانع للزيوت تابعة لها وتقوم بتوريدها الي وزارة التموين.
قال: إن كميات الزيوت الإضافية تكون بها عيوب في التصنيع, أما الحصة الأساسية فهي مطابقة للمواصفات موضحا ان تجربة السوبر ماركت ستبدأ ب500 محل ويتم تطبيقها في الاسماعيلية باعتبارها من المحافظات النموذجية, ثم تطبق في الإسكندرية وتأتي القاهرة في المرحلة الثالثة علي ان تعمم علي باقي المحافظات.
أما البقال التمويني أحمد الجبيلي بالمطرية فقال: ان لديه7 آلاف مواطن يصرفون مقرراتهم التموينية وان منطقة المطرية من المناطق الشعبية التي لا يترك المستفيدون فيها مقرراتهم التموينية حتي لو كانت هذه السلع رديئة.
وأضاف. ان تجربة السوبر ماركت التي تسعي الوزارة لتطبيقها لن تنجح في المناطق الشعبية والفقيرة لكن يمكن أن يكتب لها النجاح في المناطق الراقية مثل الزمالك ومصر الجديدة.
أوضح أن المواطن الذي يتخلي عن بعض من هذه السلع الرديئة يتم استبعادها في البطاقة الذكية التي بحوزته ويؤثر عليها بعدم الصرف حتي يتم احتسابها ومراجعتها مع مكتب التموين التابع له البقال علي ان تخصم هذه الكمية من المقررات التي يصرفها البقال في الشهر التالي.