أكد خبراء القانون الدولي ان محاولات الاخوان لتحريك دعوي ضد مصر أمام المحكمة الجنائية الدولية ماهي الا محاولة فاشلة ووصفوها بأنها مجرد شو إعلامي لتنظيم ارهابي يحاول اشعال الحرائق في مصر واسقاط الدولة.. وأوضحوا انه لا يمكن تحريك مثل هذه الدعوي الا وفقا للبند السابع من ميثاق الأممالمتحدة وان يحول مجلس الامن الحالة في مصر الي المحكمة ونظريا لا يمكن تنفيذ ذلك الا بعد خطوات عديدة واجراءات لا تتوافر علي الاطلاق في الحالة المصرية. اكد الدكتور ايمن سلامة خبير القانون الدولي الجنائي ان المحكمة الجنائية الدولية ليست لها ثمة ولاية قضائية علي اية جرائم مدعاة ارتكبت في مصر الا في حالة واحدة وهي ان يقوم مجلس الأمن باحالة الوضع في مصر الي المحكمة الجنائية الدولية مشيرا الي ان قرار الاحالة ذاته يجب ان يصدر بموجب قرار مؤسس علي الباب السابع من ميثاق منظمة الاممالمتحدة. وقال سلامة ان قرار الاحالة ذاته ايضا لا يتضمن قضايا او اشخاص متهمين بعينهم ولكن القرار يحيل الحالة في مصر الي المحكمة وهو ما لن يحدث عمليا. ومن جانبه قال الدكتور عبد المنعم رياض القاضي بالمحكمة الدولية لجرائم الحرب سابقا واستاذ القانون بكلية الحقوق ان المحاولات التي يسعي اليها هؤلاء المحامون لرفع دعاوي امام المحكمة الجنائية الدولية محاولات فاشلة ويائسة وليس لها اي جدوي علي الاطلاق, موضحا انهم لا يستطيعون اقامة مثل هذه الدعاوي لان مصر ليست عضوا في اتفاقية تأسيس المحكمة الدولية وايضا الشروط لا تنطبق علي مصر في هذه الدعاوي. وأكد رياض ان الوسيلة الوحيدة للوصول الي المحكمة الدولية هي عن طريق مجلس الامن الذي بدوره يحيل الامر الي المحكمة الدولية وفقا للباب السابع من ميثاق الاممالمتحدة. فيما قالت المستشارة تهاني الجبالي نائبة رئيس المحكمة الدستورية السابقة ان هذه المحاولات من جانب انصار التنظيم الدولي الارهابي متوقعة ولكن القرار السيادي الذي اصدرته الدولة باعتبار هذه الجماعة منظمة ارهابية يحصن ويحمي الدولة من كل المؤامرات التي تتعرض لها سواء من الداخل او الخارج وايضا امام كل الجهات والمحاكم الدولية. من جهته قال المستشار عبد العاطي الشافعي رئيس محكمة الاستئناف الاسبق وعضو المجلس المصري للشئون الخارجية ان المحكمة لا تقبل دعاوي من افراد بعينهم ولو كان لهذه المحكمة اختصاص لحاكمت هذه المحكمة هؤلاء المدعين لان مصر لم ترتكب جرائم ضد الانسانية.