اتفاق القومى لحقوق الأنسان و50منظمة حقوقية

على التعاون فى مراقبة الاستفتاء

تم الاتفاق بين المجلس القومى لحقوق الأنسان و50منظمة حقوقية حاصلة على موافقة اللجنة العليا للانتخابات ، على التعاون والتنسيق بينهم خلال أعمال مراقبة الاستفتاء على الدستور الجديد من خلال غرفة العمليات المركزية بمقر المجلس وفروعه الست فى المحافظات .
كما تم الاتفاق على تلقى شكاوى المنظمات عن سير عملية الاقتراع وشكاوى الناخبين التى ترصدها المنظمات طوال فترة التصويت يومى 14و15 يناير الحالى على الدستور لاصدار تقارير وبيانات اعلامية عنها للرأى العام ووسائل الاعلام .
وخصص المجلس 15خطا تليفونيا لتلقى الشكاوى و40خطا للمحمول وموقع وبريد الكترونى لتلقى الملاحظات والانتهاكات التى ترصدها وتوثقها المنظمات لارسالها للجنة العليا للانتخابات والنيابة العامة للتحقيق فيها .

بينما تكثف المنظمات الحقوقية والأهلية الحاصلة على تصاريح مراقبة الاستفتاء جهودها لتنظيم عملها وعقد لقاءات تدريبية للشباب والمراقبين المحليين على وسائل الرصد والتوثيق ، واستخدام وسائل الاعلام االجديد فى اعمال الرصد .

وأستعدت المنظمات بطرق متنوعة لمراقبة الانتخاباتتتضمنوضع خرائط الكترونية لسير الاقتراع ، وخرائط الكترونية للتجاوزات ، ، ومراقبة اداء الاحزاب والقوى السياسية ، ومراقبةاداء المراقبين والمجتمع المدنى ، ومراقبة اداء الناخب ،و متابعةالمشاكل الانتخابية ، ورصد ظواهر التصويت ، ولجان لتقصى الحقائق فى الشكاوى، ومراقبة الاداء الاعلامى.

وتتولى المنظمات متابعة اعمال الفرز حتى اعلان النتائج الاولية والنتيجة النهائية واعداد تقارير محايده عنها تقدم للجنة العليا للانتخابات عن مشاهداتها ومتابعتها ليتم فحصها بالتزامن أعداد النتيجة النهائية ، حيث طلبت اللجنة العليا للانتخابات من المنظمات موافاتها بأعمال الرصد للاستفتاء لضمان الوقوف على جدية عملها وأستقلاليته .