الدكتور رمزي جورج:

مواد البحث العلمي في الدستور جيدة.. وننتظر قانون الأبحاث الإكلينيكية

يؤمن بالعمل بروح الفريق, وأن الوزير بمفرده لا يمكنه إنجاز كل شيء, نجاح مهمته تعتمد علي تضافر جهوده مع جهود العاملين معه من موظفين وباحثين ورؤساء ومديري مراكز ومعاهد البحوث.
يحرص علي وضع خطة موحدة للبحث العلمي في مصر لتفادي الازدواجية والتكرار وتحقيق التكامل والتنسيق بين جميع المراكز والمعاهد البحثية التابعة للوزارة والتابعة للوزارات الأخري والجامعات بما يضمن تناغم المنظومة البحثية في مصر بكل مجالاتها. كما أنه يؤمن بأن البحث العلمي لا يعرف الحدود الجغرافية ولهذا فإنه يشجع ويسعي للانفتاح علي دول العالم المختلفة خاصة المتقدم منها في العلوم والتكنولوجيا, وكذلك علي الدول الأفريقية التي تواري التعاون معها لسنوات كثيرة مضت. هو الدكتور رمزي جورج, وزير البحث العلمي وأستاذ بحوث بقسم الفاكهة بكلية الزراعة جامعة القاهرة وله بعض الأنشطة في مجال البيئة وتطوير التعليم, وكان لنا معه هذا الحوار المهم.
ما هي أولويات الوزارة في هذه الفترة ؟
رؤيتي للعمل خلال الفترة الحالية, تؤكد أن قيمة البحث العلمي تكمن في قيمة الناتج عنه, وأن البحث العلمي يجب أن يكون خادما للإنتاج من حيث التطوير والتحديث ورفع الجودة والقيمة الاقتصادية لهذا المنتج. هذه الوزارة انتقالية تضع الأسس لكي تنير عمل من يأتي بعدنا ونضع الأسس لمنظومة البحث العلمي ونأخذ رأي الباحثين والمستفيدين ونبدأ في ارساء المعلومات وما نستطيع أن ينساق فيها بعض المشاكل تأخذ اتجاها غير ما يجب اتباعه وكيف نعالج مشكلة الباحث في الأساس وأن نراعيinpute, وoutpute للباحث المصري و يجب عليها أ لا تقف في موقع المتفرج من نتائج البحوث العالمية كمستقبل لها وإنما يجب عليها أن تستعيد دورها الريادي في هذا المجال خاصة أنها تمتلك قاعدة عريضة من الكوادر العلمية المؤهلة ذات الكفاءة والسمعة العالمية والتي يمكنها أن تقود قاطرة التقدم وأن تحول مصر من بلد مستقبل للتكنولوجيا ونتائج العلوم إلي بلد مصدر لهما. ونحتاج اعداد منظومة للبحث العلمي وبالتعاون مع عدد من الجهات مثل المعهد البريطاني وبعض الجهات وأكثر ما نهتم به توفير قدر من الأمان مثل التأمين الصحي للباحث وأسره وطلبت من أكثر من شخص ليعطينا رؤية وآخر مناقشة عندما كنت في تيويدور بلهارس وطالبت بتشكيل لجنة من د. أشرف شعلان وأن اللجنة تري أكبر قدر من التغطية تتم مهما زودت الباحث من أموال وأن يدخل الباحث في منظومة كاملة والبحث المبني علي الاحتياج وهناك المجلس الأعلي للعلوم والتكنولوجيا الذي يجمع بين ثلاثة اضلاع للمنظومة صانع القرار ورجل الأعمال المستفيد النهائي في الصناعة والعلماء والمجلس الأعلي لرئاسة الوزراء وأرسلت طلب لإعادة تفعيله وتشكيله من خلال التنسيق بين علماء مصر ورجال الأعمال والوزراء ونبدأ في وضع الاستراتيجية. ويتم وضع رؤية وآليات التنفيذ في السنوات الخمس ونبدأ في أحد مراحلها لمناقشة من قبل وزارة التخطيط لعمل استراتيجية ويمكن أن يكون د.أشرف العربي أحد المعاونين لنا والاستراتيجية يجب أن تعتمد من المجلس الأعلي للوزراء ونحتاج الي أولوية في الفترة الحالية نقص الماء والمجالس النوعية بأكاديمية البحث العلمي مشكل من خيرة علماء مصر ولو أن أي وزارة عندها مشكلة ترسلها لنا لبحثها... وأرسلها للباحثين للاجابة عنها... كما أن لدينا صندوق تمويل البحوث ويأخذ هذه الموضوعات وتوجيهها علي هيئة مشاريع بحثية ويستطيع أن يتقدم بها المجلس النوعي لتقديم الأكاديمية التي تطلب هذا الموضوع أشبه بمركز دعم اتخاذ القرار المبني علي البحث العلمي ولكن البحث يجب أن يكون موجه لحرية الباحث وأنا أوجهه لخدمة الاقتصاد وأن يأخذ حدا أدني من الحرية وأن يخرج فكرة لحل مشكلة بحثية ويزيد من دعم الباحث بتقدمه بالبحث
مارأيك في مواد الدستور الخاصة بالبحث العلمي؟
ليس لدينا مشاكل بنسبة للدستور ولكننا نتطلع ان تقوم الحكومة باصدار عدة قوانين لخدمة البحث العلمي في مقدمتها قوانين الأبحاث السرية أو الاكلينيكية والذي ينظم التجربة الأوروبية الجديدة فلايوجد أي بحث علمي أو دواء وبدونه لايوجد بحث علمي فيجب أن يكون هناك قانون لتنشيط وتسويق البحث العلمي ونحاول أن نضبطه... ويجب أن يعي الشعب المصري أننا خرجنا من مرحلة ليس فيها فلوس لذا النسبة المخصصة من الموازنة العامة1% في دستور2014 بينما في دستور2012 كانت.2%... أي أن ظروف الاقتصاد المصري لا تسمح بأكثر من هذا الآن ولكن يجب تعظيم الاستفادة من كل الجهات الأخري غير الحكومية مثل رجال الصناعة والقطاع المدني.
هل هناك براءات اختراع لحل مشكلة القمامة؟
إجمالي البراءات الصادرة( مصريين أجانب)2009 2012 وهناك عدد البراءات55 للمصريين وأجانب266 لعام2009 وعدد البراءات38 للمصريين والأجانب283 لعام2010 وفي عام2012 وصل عددها92 والأجانب.542 وهذا يعني أن هناك زيادة في أعداد براءات الاختراع ويجب الاستفادة من كل هذه الاختراعات لخدمة أهداف التنمية وهناك شروط يجب توافرها للحصول علي براءة إختراع وهناك بعض الاتفاقيات مع رجال الصناعة لتنفيذ بعض المشاريع... وعملنا مخرجات البحث العلمي وننظم مؤتمر المخترعين المصريين ويتم فيه دعوة رجال الصناعة ونترك كل فرع فترة من الزمن لعرض الاختراع الخاص بكل شخص علي أساس أن يكون هناك تواصل معه وفي شهر مارس من كل عام.
ما هي خطة التعاون مع وزارة الزراعة؟
اتفقنا مع وزيرالزراعة علي تمويل الحملة القومية للقمح ب2.7 مليون جنيه خلال موسم الزراعة الجديد, في أعمال الإرشاد وإدخال أصناف جديدة وأسمدة ومستلزمات إنتاج, علي أن تتم زيادة ذلك المبلغ في المستقبل. والتعاون بين الوزارتين يهدف في النهوض بالحملة القومية لمحصول القمح باستخدام تقنيات البحث العلمي واستغلال الأبحاث المقدمة للنهوض بمحصول القمح, وإزالة المعوقات التي يمكن تحديدها مع بداية زراعة موسم القمح لرفع إنتاجيته من18 إلي24 أردبا متوسط للفدان. كما يتم التعاون بين مركز البحوث الزراعية وأكاديمية البحث العلمي والإرشاد الزراعي لاستنباط أصناف وتركيبة وراثية جديدة تصل بزيادة الإنتاج إلي30 و33 أردبا للفدان في الموسم الجديد لسد الفجوة الغذائية في مصر وتقليل استيراد القمح من الخارج. ويجب ضرورة دعم المزراع بالتقاوي والأسمدة الأزوتية وتدريب المرشدين الزراعيين وتبادل الزيارات العلمية بين الباحثين بالتعاون مع أكاديمية البحث العلمي وكليات الزراعة ومركز البحوث الزراعية وقيادات الحملة القومية للقمح بالمحافظات وتوفير الأسمدة من النيترات واليوريا إلي المزارعين. والتعاون المشترك بين الوزارتين للنهوض بالحملة القومية لزراعة محصول القمح وإعادة استنباط أصناف وتركيبة وراثية جديدة لمحصول القمح, ودور البحث العلمي القومي لتحسين الإنتاجية وتقديم الأبحاث العلمية وتطبيق الجانب العلمي الطبيعي بين وزارات الزراعة والبحث العلمي والإرشاد الزراعي لتوعية الفلاح وإكسابه الخبرات اللازمة..