مستقبل العلوم الإنسانية

طبقا ل' منحني تضاعف المعرفة البشرية' الذي بدأه المخترع وعالم المستقبليات الأمريكي' بكمينسيتر فوللر' منذ حوالي ثلاثين عاما, كانت المعرفة الإنسانية حتي بدايات القرن العشرين تتضاعف كل قرن ونصف تقريبا, وبعد الحرب العالمية الثانية كل ربع قرن, أما الآن فتتضاعف كل سنة أو سنتين, وقريبا ستتضاعف كل12 ساعة تقريبا.
وأحد المؤشرات الأساسية في حساب ذلك هو عدد الأبحاث العلمية المنشورة في دوريات ومجلات علمية معترف بها, وما تقدمه هذه الأبحاث من اكتشافات جديدة ثبتت صحتها بالتجربة المعملية أو الإثبات الرياضي أو التطبيق العملي. وحسب دراسات أخري مماثلة فإن90% من هذه المعرفة أنتجته علوم مثل الفيزياء والكيمياء والبيولوجي والرياضيات والهندسة.
وبصرف النظر عن الأرقام, فالواضح أن التراكم المعرفي يتسارع بمعدل غير مسبوق يفوق قدرة النظريات علي التحليل والتفسير, وقدرة أي علم أن يقدم منفردا- حلولا للمشكلات المعقدة الناتجة عن هذا التراكم. والواضح أيضا أن العلوم التي تنتج هذه المعرفة والعلوم التي تحولها إلي تطبيقات تكنولوجية لا تشعر بخطر علي وجودها ولا علي تمويلها, لأنها هي التي تنتج هذه المعرفة, ولأن الأدلة علي صحة أدوات هذه العلوم ومناهجها ملموسة في التطبيقات القائمة علي هذه المعرفة. والواضح أيضا أن المجتمعات التي تنتج مؤسساتها البحثية هذه المعارف لا تشعر هي الأخري بخطر( كبير) أو اغتراب( شديد) نحو معارف جاءت نتيجة طبيعية لمسار التطور التاريخي لهذه المجتمعات, حتي وإن جاءت بعض هذه المعارف صادمة, فإن آثارها يمكن استيعابها بسرعة.
الذي يتعرض للخطر هنا هو' الآخر الاجتماعي' وهي المجتمعات التي لا تسهم مؤسساتها العلمية في انتاج هذه المعرفة, لأنها' تستورد' المعرفة باستمرار وتعيش قلقا دائما بسبب تعرضها لتيار لا يتوقف من معارف جديدة وغريبة عليها تأتي من خارجها وتنتجها كيانات تختلف عنها ثقافيا وفكريا. والذي يتعرض للخطر أيضا هو' الآخر العلمي' وهي العلوم الإنسانية التي تهتم بدراسة الجوانب الفكرية والقيمية والمعرفية للتجربة الإنسانية والسعي الإنساني من لغة وأدب وثقافة وفلسفة وتاريخ, والتي يري كثيرون في العلوم الأخري أنها بلا إسهام محدد وملموس في هذا التراكم المعرفي وأن مناهجها في البحث غير محددة. ولكي تبقي العلوم الإنسانية طافية وذات صلة وسط هذا التسارع المعرفي يجب أن تجتاز ثلاثة تحديات أساسية:
التحدي الأول: ذلك التباين الكبير بين المعرفة المتوقع من هذه العلوم إنتاجها وما تقوم به بالفعل, وعدم وضوح دورها الاجتماعي والثقافي والسياسي( وحتي الاقتصادي). فالمتوقع من هذه العلوم بين أشياء أخري أن تتعامل مع المعارف الجديدة بالدراسة والتحليل لكي تضعها في سياقاتها الثقافية والاجتماعية, وأن تشخص تأثيراتها المختلفة علي المجتمع, حتي تساعد في تحقيق حالة من التصالح والتعايش الإيجابي بين المجتمع وهذه المعارف. ولتحقيق ذلك لابد أن يوضع في الاعتبار أمر أساسي وهو أن المعرفة الجديدة تفرز قضايا ومشكلات جديدة وتغيرات مستمرة ومتسارعة تمس القيم الإنسانية والهويات والمواطنة قد لا تكون في النطاق التقليدي للعلوم الإنسانية لكنها تمس التجربة الإنسانية عموما والتي هي محل اهتمام هذه العلوم. وحتي تبقي العلوم الإنسانية' ذات صلة' لا بد أن يتسع فضاءها البحثي ليشمل هذه القضايا والمشكلات المستجدة وأن تحدث أدواتها في البحث ومناهجها في التحليل بما يمكنها من تقديم تحليلات' مفيدة' لهذه المشكلات.
والتحدي الثاني: هو قيود المنظومة الإدارية التي تحكم هذه العلوم, فالمستجدات المعرفية تفرز غالبا تخصصات بينية جديدة تتطلب التعاون بين باحثين من تخصصات مختلفة حتي يمكن دراسة الجوانب المتعددة والمتداخلة لهذه القضايا دراسة وافية. ولن يكون ذلك ممكنا إلا في إطارمنظومة مرنة تساعد علي التعاون وتتغير قوانينها ولوائحها بما يخدم المعرفة, وليس العكس.
أما التحدي الثالث والأخطر فهو غلبة النظرة التقليدية للعلوم الإنسانية بين الباحثين في هذا المجال. وكما تقول' كاثي دافيدسون' عضو المجلس الرئاسي الأمريكي للإنسانيات ومؤلفة كتاب( مستقبل التفكير: المؤسسات التعليمية في عصر رقمي):' أن النظرة للعلوم الإنسانية علي أنها عالم الثقافة العالية والمتعة المعرفية, من بقايا الثورة الصناعية في القرن التاسع عشر بثنائياتها الحادة بين الفن الروحي وأدخنة المصانع', والتي تخششي من أن التغيير المستمر في القضايا التي تبحثها هذه العلوم لتواكب ما يستجد قد يؤدي في النهاية إلي تسليع المعرفة وتسييسها, وإلي معرفة قصيرة العمرتتغير بتغير المصالح.
وقد ظهرت في السنوات الأخيرة مبادرات لحكومات ومؤسسات بحثية لمواجهة أزمة العلوم الإنسانية. ففي2009 بدأت الأكاديمية الأمريكية للفنون والعلوم' مؤشرات الإنسانيات' تقدم بصورة دورية بيانات مفصلة عن وضع الإنسانيات في الولايات المتحدة: سوق العمل, البحث والتمويل, وإسهاماتها في قضايا الشأن العام, ومعلومات عن تدريس الإنسانيات من مراحل الدراسة الابتدائية وحتي المستوي الجامعي تقدمها للباحثين وصانعي القرار.
وهناك أيضا ورش عمل ومؤتمرات شاركت فيها حكومات وجامعات وشركات ومنظمات للمجتمع المدني في الاتحاد الأوروبي, خلصت إلي أن مستقبل الإنسانيات يحدده أمران:( الأول) هو قدرة هذه العلوم علي فهم محدد وواضح لاحيتاجات المجتمع وإسهامها في زيادة القدرة التنافسية للمؤسسات والشركات الوطنية, وتحديد نوع المعرفة التي يمكن لهذه العلوم انتاجها وإمكانية ذلك.( والثاني) استعدادها للتطور والشراكة مع العلوم الأخري وإعادة تعريف قضايا البحث لتتفق مع طرق البحث البينية, وتدريب الباحث علي مهارات التعاون مع باحثين آخرين خارج مجال تخصصه.
وفي العالم العربي فإن الحاجة الآن أكبر من أي وقت مضي لإعادة هيكلة هذه العلوم لتحديث برامجها وأدواتها ومنظومتها الإدارية لتقوم بدورها المتوقع في دراسة ما استجد من قضايا ثقافية وفكرية ولغوية تمس صميم الهوية والمواطنة.هكذا تبقي هذه العلوم' نافعة', وإلا فلم الحاجة لعلوم لا تلبي احتياجات مجتمع ولا تخدم مصلحة وطن؟!
لمزيد من مقالات د. خالد الغمرى