فى الموضوع

إمسك إخواني

أن تأتي متأخرا خير من ألا تأتي أبدا.. علي غرار هذا القول المأثور, جاء قرار الحكومة باعتبار الإخوان جماعة إرهابية متأخرا في إعلانه, برغم ما رأيناه جميعا من قتل وسحل وحرق وتخريب, وضرب لمؤسسات الوطن من شرطة وجيش, بيد أولئك المجرمين.
ولكن.. ماذا بعد تصنيف الإخوان كإرهابيين؟ هل ستكتفي الحكومة بهذا الإعلان فقط وتعود ريما لعادتها القديمة في تعاملها مع هموم الوطن من تباطؤ و طبطبة, وإرباك وارتباك؟ أم لديها خطة واضحة لتحويل هذا القرار إلي واقع عملي علي الأرض بعيدا عن الأصوات المغرضة التي تنادي بالمصالحة؟
في رأينا المتواضع, فإن هذه هي الفرصة الوحيدة أمام هذه الحكومة الآيلة للسقوط حتي تحتفظ بماء وجهها أمام المواطنين.
ولن يتحقق ذلك إلا من خلال مسئولية تضامنية تشارك فيها كل الأجهزة المعنية بحصار الإرهاب بدلا من الاعتماد علي الأمن بمفرده كحل وحيد.
بداية لابد من تخصيص دوائر قضائية جنائية لجرائم الإرهاب تعمل علي مدي الشهر بأكمله, وليس ستة أيام فقط وفقا لجلساتها العادية, حتي يأتي الجزاء الرادع سريعا, ويمنع كل من يفكر في ارتكاب جريمة مماثلة.
تطبيق المادة 86 من قانون العقوبات علي كل من يتعامل مع هذه الجماعة الإرهابية بالتمويل أو التأييد أو التربح والمشاركة ولو بالانتصار لآرائها, ومطاردة كل من يرتكب هذه الأفعال تحت شعار إمسك إخواني.
دعم وزارة الأوقاف في حربها ضد الإرهاب بالتوسع في تطهير المساجد من الأخونة, ونشر القوافل الدعوية بالقري والنجوع لاستقطاب الشباب المغرر به, وإنقاذه من الأفكار التحريضية المدمرة. نزول وزارتي الشباب والثقافة إلي الشباب في مراكزهم بالمدن والقري, وكذلك قصور الثقافة المنتشرة في ربوع الوطن, لتوضيح الفكر الوسطي للإسلام, ومراجعة كتب وأفكار الإخوان المغرضة.
وأخيرا.. قيام رجال الأعمال والمستثمرين الوطنيين بتمويل الجمعيات الأهلية التي تم إيقاف نشاطها, بعد أن توقف الدعم الإخواني لها, حتي يتم إنقاذ آلاف الأسر التي كانت تعيش علي إعاناتها بالسلع والأموال الرمزية, بدلا من أن تترك عرضة للمقارنة.
إن المسئولية الوطنية تفرض علي هذه الجهات أن تتحرك بأقصي سرعة, فالأمن وحده لم يعد كافيا لتحقيق شعار إمسك إخواني.
لمزيد من مقالات عبد العظيم الباسل