كشفت وزارة البيئة إن مصر تخسر نحو11 مليار جنيه سنويا نتيجة الممارسات الخاطئة عن طريق حرق المخلفات الصلبة والتي يصل حجمها لنحو89 مليون طن. ورفضت الدكتورة ليلي إسكندر, وزيرة الدولة لشئون البيئة مبادرة استخدام الفحم في الصناعة كأحد البدائل لمواجهة نقص الطاقة, مؤكدة أن مصر لا تقوي علي تكلفة الأمراض الناتجة عن استخدام الفحم, وأشارت إلي أن توافر العديد من الأساليب التي تحافظ علي البيئة وتعزز من خفض فجوة الطاقة الحالية عن طريق إستخدام المخلفات في إنتاج الوقود وهي التجربة التي تطبقها غالبية دول العالم, عن طريق توليد الكهرباء من المخلفات, الي جانب استخدام الطاقة الشمسية والرياح لتوفير الكهرباء, وأكد الدكتور علي القريعي رئيس لجنة البيئة بجمعية رجال الأعمال المصريين إن اهمية تطبيق منظومة فصل المخلفات الصلبة عن العضوية, حيث يتم اهدار قيمة هذه الموارد بسبب اختلاط المخلفات غير العضوية البلاستيك كرتون ورق زجاج وغيرها بالمخلفات العضوية مثل الطعام وبقايات الحيوانات. من جانبه قال أحمد سعيد مدير البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة ان حجم المخلفات الصلبة بالقاهرة فقط يصل الي نحو14 مليون طن, مشيرا الي أن حرق المخلفات الصلبة يهدر نحو11 مليار جنيه, علاوة علي انتشار الامراض وتهديد الصحة العامة. وكشفت دراسة لجهاز شئون البيئة أن كمية المخلفات الزراعية في مصر تبلغ نحو35 مليون طن مابين مخلفات نباتية وحيوانية, يستفاد منها بنحو7 ملايين طن علف و4 ملايين طن سماد عضوي ويتخلف عنها12 مليون طن مخلفات نباتية, لا يتم الاستفادة منها, مشيرة إلي زيادة مساحات زراعة الارز علي حساب محصول القطن وهو ما ادي الي زيادة كميات قش الارز المطلوب التعامل معها لتصل الي3.5 مليون طن سنويا, ونظرا لعدم وجود إستراتيجية واضحة للتعامل مع المخلفات الزراعية فقد أدي ذلك الي انتهاج المزارعين اساليب ضارة بالبيئة عن طريق الحرق المكشوف مما زاد من تلوث الهواء.