"عدلى منصور" يصدر قرارا جمهوريا بتشكيل لجنة

قومية لتقصى الحقائق حول أحداث ثورة 30 يونيو

أصدرالرئيس عدلي منصور قرارا جمهوريا اليوم "الأحد" بتشكيل لجنة قومية مستقلة لجمع المعلومات والأدلة وتقصي الحقائق التي واكبت ثورة 30 يونيو 2013 .
وما أعقبها من أحداث وتوثيقها وتأريخها برئاسة الأستاذ الدكتور فؤاد عبد المنعم رياض, القاضي الدولي السابق واستاذ القانون, وعضوية كل من السادة:
-السفير/عبد الرؤوف الريدي سفير مصر السابق لدي الولايات المتحدة الأمريكية
الدكتور/ حازم عتلم استاذ القانون الدولي بجامعة عين شمس
- الدكتور/ محمد بدران استاذ القانون العام بجامعة القاهرة
- الدكتور/ اسكندر غطاس مساعد وزير العدل السابق للتعاون الدولي
علي أن تتولي اللجنة تجميع وتوثيق المعلومات والأدلة ذات الصلة بشأن الوقائع المشار إليها وعلي الأخص: وضع إطارونظام عمل لتنفيذ مهامها وعقد اللقاءات والمقابلات وسماع الشهادات وإجراء المناقشات التي تراها لازمة وتحليل الأحداث وتوصيفها وكيفية حدوثها وتداعياتها والفاعلين لها, وما ترتب عليها من أثار والاطلاع علي ما تم من تحقيقات وبيان الوقائع والمعلومات والأدلة المتعلقة بالجرائم التي تكون قد ارتكبت في حق المواطنين ولم يسبق التحقيق فيها.
ونص القرار علي أن يتولى نائب رئيس اللجنة التنسيق والمتابعة مع الجهات والأجهزة المختصة والإشراف علي إعداد التقرير النهائي للعرض علي اللجنة توطئة لإصداره, وينوب نائب الرئيس عن الرئيس في حالة غيابه أو قيام مانع مؤقت لديه.
كما نص القرارعلي أن يكون للجنة أمانة فنية وإدارة تختارها اللجنة وتحدد مهامها وما تكفلها به من أعمال, ويعين المستشار/ عمر مروان مساعد وزير العدل إميناً عاما للجنة وله حضور اجتماعاتها دون أن يكون له الحق في التصويت.
وأشار القرار إلي أن للجنة في سبيل أداء مهامها أن تستعين بمن تراه من المسئولين والخبراء والفنيين من كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية ولها أن تطلب تزويدها بكافة الأجهزة والأدوات والآليات من كافة الوزارات والجهات الحكومية لتسير أداء مهامها.
وأكد القرارعلي دور أجهزة الدولة والجهات المختصة في التعاون مع اللجنة وتزويدها بكافة المعلومات والبيانات والمستندات والأدلة ذات الصلة التي تطلبها عن المهام المنوطة بها.
ونص القرارعلي أن تتخذ اللجنة مبني مجلس الشوري مقرا مؤقتا لمباشرة مهامها, علي أن تقدم تقريرها النهائي وما انتهت إليه من توصيات إلي رئيس الجمهورية خلال فترة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القرار.