تزايدت في الفترة الأخيرة عمليات ترويج وتزوير العملات الوطنية الورقية خاصة من فئتي المائة والمائتي جنيه بعد دخول عصابات دولية من الأفارقة الي هذا الميدان. وقد سجلت الاحصاءات الأمنية ضبط843 قضية تزوير عملات وطنية في الفترة من يناير حتي ديسمبر من العام الماضي. فيما بلغت قضايا ترويج العملات الوطنية عام2011 نحو713 قضية ترويج, اما المبالغ المالية من العملات الوطنية المقلدة التي تم ضبطها في نفس العام فقد بلغت نحو مليون و17 ألف جنيه. اللواء حسين عماد مساعد وزير الداخلية لمباحث الأموال العامة يؤكد أن جميع محاولات تقليد العملات الوطنية المصرية تم اكتشافها في مراحل التداول الأولي, مشيرا الي ان المواطن البسيط وغير المتخصص يمكنه اكتشاف العملة المقلدة ب5 طرق, من خلال ملمس الورقة المالية, فالعملة السليمة يكون ملمسها بارزا وعلي ورق بنكنوت مصنعا في الخارج من القطن والكتان, مما يعطيه ميزة في التعامل خلاف الورقة المالية المزورة إذا وقع عليها نقطة مياه تتغير جميع ألوانها بسهولة وفي الحال, أما العملة الوطنية الصحيحة فيها ثبات في الألوان, وهناك أيضا تدرج للألوان في العملة الصحيحة من الصعب تحقيقه بالتقليد علي طابعة كمبيوتر, والشريط الممغنط بالعملة الصحيحة جزء منه بارز وجزء خفي مكتوب عليه فئة كل عملة علي يمين وعلي يسار العملة وهذا يستحيل تقليده. ويضيف أنه عادة مايتم ترويج العملات الوطنية المصرية بالأسواق, خاصة أسواق الماشية والفاكهة لاستغلال نسبة الأمية بين بعض التجار, أيضا يتم الترويج في حالات شراء سجائر لأن المشتري يعطي العملة للبائع ولا يراه مرة أخري, وعلي ذلك فإن حالات ترويج العملة الوطنية مقلدة نصب عارض ولا يمثل أي تضخم أو يؤثر في الاقتصاد وإذ أنها تكتشف في أول تداول لها.