المهدي: مجلس النواب الجديد سيحدد إجراءات العدالة الانتقالية

أكد المستشار محمد أمين المهدي وزير العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية أن تطبيق العدالة الانتقالية في مصر دون الإرادة السياسية لا يؤدي الي النتيجة المرجوة منها..
وأن مجلس النواب المقبل هو الذي سينظم إجراءات العدالة الانتقالية من خلال تشريع قانوني وفق مادة تضمنها الدستور الجديد.
وأضاف أن هناك ضرورة ملحة لكشف الحقيقة وإدانة الجناة, وأن كل من ارتكب جرائم ضد الشعب يجب أن يقدم للمحاكمة الجنائية, ولا يمكن المساواة بين من قتلوا في المظاهرات ومن قتلوا اثناء خروجهم علي القانون. وقال المستشار محمود فوزي نائب رئيس مجلس الدولة المستشار القانوني للوزارة إن العدالة الانتقالية أمر ضروري لانتقال مصر من مراحل سابقة عاني فيها الشعب من الظلم والقهر والاستبداد وانتهاك حقوق الإنسان الي مرحلة جديدة من الديمقراطية.