رئيس غرفة الصناعات الغذائية يحذر من رفع الأسعار لالتهام العلاوة

حذر محمد شكري رئيس غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية من خطر حدوث ارتفاعات سعرية بدون أسباب فعلية في اسعار السلع الغذائية الزراعية اعتبارا من الشهر المقبل.
وذلك مع بدء تطبيق الزيادة في مرتبات العاملين بالحكومة والجهاز الإداري موضحا أن ذلك سيعتبر محاولات غير شرعية من البعض لامتصاص الزيادة النقدية الكبيرة التي ستضخ في السوق المحلية نتيجة زيادة المرتبات والتي تقدر بتسعة مليارات جنيه خلال النصف الأول من العام الجديد.
وقال إن هذه الزيادة السعرية أمر ممكن ولكن لايمكن تحديد حجم هذه الزيادات لعدم وجود عوامل مؤثرة في الظروف الإنتاجية أو التسويقية ترتبط بها, والأخطر من ذلك أن المناخ مهيأ تماما لحدوث ذلك باعتبار أن السوق المصرية بصفة عامة غير منتظمة أي لاتحكمها قواعد العرض والطلب بصورة فعلية. مشيرا إلي أن الدليل علي ذلك هو هوامش الربح الكبيرة التي تتحقق عبر حلقات التوزيع بالنسبة للخضرو الفاكهة علي سبيل المثال والتي تتراوح بين150 %و400% وهي مؤشر واضح علي الأرباح التي يتم تحقيقها عبر خمس حلقات توزيع تشمل المزارع أو الفلاح, ثم التاجر الرئيسي الذي يشتري المحصول من المزارعين, ويلي ذلك تاجر الجملة في أسواق الجملة الكبري, ثم تاجر نصف التجزئة, وأخير البائع الذي يتعامل مع المستهلكين مباشرة. وأوضح أنه بصفة عامة يمكن القول إن أكثر من90 % من الأسواق الغذائية للمنتجات الزراعية غير منتظمة, وأضاف أن الأمر يتطلب اتخاذ إجراءات سريعة لتلافي مخاطر التهام العلاوة الجديدة من خلال المبالغات السعرية غير المبررة منها البدء فورا في تنظيم السوق المصرية وذلك عن طريق تطبيق المرحلة الجديدة من ضريبة المبيعات والتي لا تشترط مبالغ محددة للأنشطة التجارية والصناعية لتطبيق الضريبة كما هو مطبق حاليا منذ سنوات طويلة وبدلا من ذلك يتم فرض ضريبة المبيعات علي هذه الأنشطة بدون اشتراط مبلغ معين للنشاط التجاري والصناعي, وإذا أضيف إلي ذلك اشتراط وجود فاتورة في كل التعاملات بالأسواق فإن ذلك سيسهم إلي حد كبيرفي ضبط الأسواق والقضاء علي المبالغات السعرية بدرجة كبيرة حيث سيمكن ذلك الأسلوب من حصر جميع الأنشطة بالسوق وحجم الارباح المحققة بما يسمح للدولة بالحصول علي نصيبها من الضرائب العامة وضرائب المبيعات علي أي تعاملات بالسوق وكلما زادت الأرباح وجب علي المتعاملين سداد الضرائب بأنواعها. وأيضا يجب علي الدولة العمل علي زيادة المعروض من السلع بالأسواق خاصة من خلال الاستفادة بآلاف الفروع التابعة للمجمعات الاستهلاكية في الحصول علي حصة كبيرة ومؤثرة بالسوق المصرية.. مما سيسهم في الحد بصورة كبيرة من المبالغات السعرية ويؤدي إلي ضبط الأسعار والتعاملات بالسوق المصرية.