في أكبر مؤتمر اقتصادي واستثماري في مصر منذ ثورة25 يناير بحضور مكثف يتجاوز500 من رؤساء مؤسسات الاستثمار والمال في مصر ودول الخليج العربي, اطلقت الحكومة المصرية حزمة حوافز جديدة لجذب الاستثمار حيث اعلن د. حازم الببلاوي رئيس مجلس الوزراء التزام الدولة بتعاقداتها مع كافة المستثمرين وحل كافة المشكلات والقضايا في هذا الصدد لتعزيز ثقة المستثمرين. وقال رئيس الوزراء إن الحكومة تسير وفق خريطة اقتصادية موازيه للخريطة السياسية تعتمد علي عدة محاور اولها تقديم حزمة اجراءات تحفيزيه للاقتصاد للوصول لمعدل نمو3.5% في نهاية العام المالي2013-2014 واعتماد29 مليار جنيه استثمارات حكومية سيوجه بعضها لسداد مستحقات الشركات لدي الحكومة لزيادة الثقة والتشجيع علي التوسع في الاستثمارات حيث تم تسديد5,1 مليار دولار للشركاء الاجانب الذين يعملون في قطاع البترول بالاتفاق بين البنك المركزي ووزارة المالية وكذلك لتطوير السكك الحديديه ودعم مشروعات المياه والصرف وتدعيم شبكات الكهرباء. كذلك هناك مشروع قناه السويس والذي سيتم طرح كراسة الشروط الخاصة به خلال الشهر الجاري وهو يمثل انطلاقة ليس فقط للاقتصاد المصري ولكن يمثل قوة اقتصادية عربية كبري. واكد التزام الحكومة بجميع تعاقداتها وسيتم وضع ضمانات لمن اخذ حقوق بحسن نية, مشيرا الي انه تم عمل عدد من المصالحات يصل الي19 مصالحة وتسويه من الامارات والسعودية وسيتم اصدار بعض التشريعات لاعطائنا مرونة في تحقيق هذا الامر. وقال د.سلطان بن احمد الجابر وزير الدولة في الامارات العربية المتحدة إن مصر في حاجة الي الامن والامان لجذب الاستثمار وكذلك اهمية تطوير القوانين الخاصة بالاستثمار للعمل علي تشجيع مناخ الاستثمار والتركيز علي الاستثمارات التي تخلق فرص عمل كبيرة للمصريين. وقال ان الهدف الان في مصر هو تحقيق النمو الاقتصادي الذي هوضمانة للامن الاجتماعي والسياسي. واشار اسامة صالح وزير الاستثمار في كلمته الي ان الحكومة الحالية تعمل علي تجاوز الاثار المترتبه علي التطورات السياسية المتلاحقة وانتهاج السياسات التي تستهدف جذب الاستثمار وتوفير فرص العمل وتحقيق العدالة الاجتماعية المنشودة. وقال أن الهدف الاساسي لوزراة الاستثمار في الوقت الحالي هو تهيئة مناخ الاستثمار من خلال التنسيق مع الوزارات الاخري لازالة اي معوقات وتسوية نزاعات الاستثمار وابرام التصالحات وتعديل القوانين الاقتصادية ومنها تعديل قانون المناقصات والمزايدات لتمكين الجهات صاحبة الولايه علي الاراضي بالتخصيص مباشرة للمستثمرين. وقال أنه سيتم خلال المنتدي عرض مايزيد عن60 فرصة استثماريةتغطي قطاعات عديدة وحيويه مثل البترول والانشاء والتشييد والاتصالات والاسكان والنقل والسياحة. وقال أن اجمالي الاستثمارات الخاصة بدول مجلس التعاون الخليجي في مصر وصلت الي49 مليار و875مليون دولار من خلال مساهمات في رؤوس أموال5007 شركه وهو ما يتجاوز الاستثمارات الغربية بالكامل. وفي الجلسة الاولي تحدث د.أحمد جلال وزير المالية عن ان مصر تحتاج20 مليار دولار في السنه استثمارات حتي يتحقق النمو بشكل جيد. وقال إن مصر لديها قلة في رأس المال ووفرة في العمالة لذلك فالتعاون والشراكه مع دول الخليج ستكون مثمرة لكلا الطرفين. ووجه هشام رامز محافظ البنك المركزي نشكر دولة قطر وليبيا اللتين ساعدتا مصر بعد ثورة25 يناير والامارات والسعوديه والكويت التي ساعدت مصر بعد30 يونيو, موضحا أن مصر لابد أن تسير في طريقها وتتقدم. وقال ان الاقتصاد المصري لايزال يعمل وقال إن بعد25 يناير وجدنا ان الاقتصاد لن يكمل بهذا الشكل لاكثر من9 شهور ورغم ذلك لانزال مستمرين حتي الان والاقتصاد يعمل مما يؤكد قوة الاقتصاد. ونفي محافظ المركزي وجود طلب من انقرة لرد الوديعة التركيه لدي المركزي بقيمة مليار دولار, مشيرا الي أن السيولة الماليه متوفرة وأن البنك سيتح100 الف دولار اخري للافراد. وقال ان مصر التزمت بسداد كل ديونها ودفعنا التزاماتنا المالية لنادي باريس في يونيو الماضي. والجهاز المصرفي المصري قوي جدا ولايوجد فيه اي مشاكل او مساعدات وكذلك هناك سيولة عالية بالعملة المصرية والجنبية. وقال أن حجم القروض للودائع في مصر وصل الي46% ومن الممكن أن يشارك في المشروعات المقبلة. وقال أن الاحتياطي النقدي سيكون فيه انخفاض بسيط لوجود العديد من الالتزمات في الشهر الحالي وهذا أمر طبيعي وغير مقلق ولكن الاهم هوأن زيادة الاحتياطي يجب ان يكون نتيجة لتدفق الاستثمارات وليس للمساعدات الخارجية. وقال إن ارتفاع الدولار في السوق الموازيع غير مقلق لانها سوق صغيرة وتعاملاتها ضعيفة وتعتمد علي الافراد والبنك لديه خطة للتعامل مع هذه السوق ولكنه رفض الاعلان عن توقيت العطاء الاستثنائي الذي قد يطرحه البنك. وتحدث عبد العزيز حمد العويشق الأمين العام المساعد لمجلس التعاون الخليجي عن اهمية وجود ضمانات للمستثمرين وتطوير البنية التشريعية والقانونيه والتوسع في مشروعات البنية التحتية. وتحدث د.زياد بهاء الدين نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية ووزير التعاون الدولي عن اهمية الانتهاء من اعداد مشروع الدستور وضرورة التمسك بالمسار الديمقراطي وفتح المجال لكل من ينبذ العنف ولابد من تقدير تعدد الراء في الحكومة. وقال ان مصر تتوجه لتوازن اجتماعي واقتصادي جديد بين الاعتماد علي الملكية الخاصة وتقديم قدر من الحماية الاجتماعية للمواطنين, موضحا اهمية تحقيق النمو الاقتصادي المستقل ومعالجة المشكلات من جذورها. وقال ان مصر عضو فاعل في التجمعات الاقتصادية الدوليه واذا كان هناك بعض العزلة في بداية الامر فالان عاد التعاون مع كثير من الجهات وسيزداد هذا التعاون كلما سيرنا في الطريق الديمقراطي. وتحدث د.مصطفي حجازي المستشار السياسي لرئيس الجمهوريه عن بدايه مسار المستقبل مشيرا الي ان هناك التزام كامل بخريطة الطريق والتوقيتات الخاصة بها رغم صعوبتها. الشعب يريد هو امر مهم يجب احترامه وهو لايؤدي الي الفوضي ولكنه سيؤدي علي المدي الطويل للاستقرار والشعب وقطاعات هو الضمانه الحقيقيه لانه يريد الاقتصاد المزدهر ولايريد الفوضي. وقال ان الاقتصاد المصري والعربي لايزال لم ينطلق بعد والاهم الان هوان نعمل الان علي انطلاقة. وتحدث عمرو موسي رئيس لجنة الخمسين لاعداد دستور مصر عن أن المصلحة المشتركة هي الاساس في العمل العربي المشترك موضحا علي اهميةالتعاون الاقتصادي العربي والاتحاد الجمركي العربي والسوق العربية المشتركة والتي سيكون لها فوائد عديدةعلي كل الاقتصادات العربية.
