بورصة المخلفات!

طالب المشاركون في المنتدي المصري الأول للمعنيين بإدارة المخلفات الصلبة بإنشاء بورصة للمخلفات الصلبة, بهدف تحسين إدارة وتداول المخلفات الصلبة
.المنتدي أقامته وزارة البيئة في إطار اتفاقية التعاون المصري-الألماني لحماية الصحة العامة والبيئة والحفاظ علي الموارد الطبيعية, واستمرت أعماله علي مدي يومين, وشمل رواقه18 ورشة عمل, لتبادل الآراء والأفكار للعاملين في مجال المخلفات الصلبة من الأجهزة الحكومية والأهلية.
وأعلنت الدكتورة ليلي إسكندر وزيرة الدولة لشئون البيئة في المنتدي أنه يهدف لتبادل الخبرات في مجال ادارة المخلفات الصلبة وفق ابعاد تتمثل في المشاركة المجتمعية والسياسات العامة والتخطيط الاستراتيجي والتمويل والاستثمار والتكاليف والعقود ومراحل التشغيل.
وأضافت أن هذا البرنامج يستمر حتي عام2016 لتطوير منظمة المخلفات الصلبة بمراحلها المختلفة بدءا من الجمع حتي التخلص الآمن مع إتاحة إنشاء قنوات للاستثمارات العامة والخاصة, وتبني سياسات وآليات اقتصادية وتمويلية حديثة, وتوفير فرص عمل للشباب المؤهل وغير المؤهل.
بحثت ورش العمل في المنتدي نقاطا عدة كان من بينها الادارة الرشيدة للمخلفات والدور الذي يجب علي الادارات المحلية لاتخاذه لإدارة المخلفات الصلبة والتمويل وفرص التطوير وجذب الاستثمارات ثم الشراكة الفعالة بين القطاعين العام والخاص في مجال إدارة المخلفات الصلبة وطرق كيفية دعم القطاع الأهلي والمعوقات التي تواجه نشر الوعي وتغيير سلوك المواطنين تجاه منظومة المخلفات الصلبة ثم تفعيل القوانين ودورها في توجيه السلوك الجماهيري.
ولتعظيم الاستفادة من المخلفات الصلبة, دعا الدكتور محمد اسماعيل مدير عام الادارة العامة للمخاطر والتكيف بجهاز شئون البيئة إلي انشاء بورصة للمخلفات الصلبة بحيث نضع كودا لها, مشيرا إلي أن عملية تدوير الأوراق والبلاستيك تسهم في انخفاض سعرهم وتوفرهم في الأسواق لذلك فهي تحتاج لنظام جيد في كل مرحلة من مراحلها لحماية التربة والهواء والمياه. وأشار الدكتور توفيق الخشن خبير المخلفات الصلبة إلي أن مناقشات جلسات الورش شهدت اتفاق أعضائها علي اعتبار المسئولية مشتركة بين الجهات الحكومية والمواطن والمجتمع المدني في ادارة المخلفات الصلبة, وأن المسئولية الاكبر تقع علي الجهات الحكومية, إذ يجب عليها تحفيز المشاركة المجتمعية, وأن تحديد المسئوليات وتوعية المجتمع وتحديد ادوار المسئولين ووضع سياسة إعلامية لتفعيل دور الاعلام في التوعية يحتاج الي انشاء كيان مسئول عن ادارة المنظومة علي المستوي القومي بأبعادها كافة.وأكد أنه يجب علي الجانب الحكومي دعم القطاعات الرئيسة في التمويل والأمن والتنسيق مع الوزارات الأخري, وتدعيم الادارة المحلية في منظومة إدارة المخلفات الصلبة فنيا, وماليا.
كنز.. وضرر
عن اقتصاد ادارة المخلفات الصلبة أشار الدكتور خالد فهمي وزير البيئة السابق إلي أن المخلفات الصلبة كنز ولكن في جزء معين من المنظومة واجزاء اخري لا يتحقق منها عائد, موضحا أن تكلفة منظومة جمع القمامة في مصر تصل الي37 جنيها للفرد, بينما تبلغ تكلفة الإنفاق علي الصحة ما بين60 الي100 جنيه, فالضرر السنوي علي المستوي القومي يصل إلي90 مليون جنيه وأحيانا تصل الي120 مليونا في حين أن الإنفاق علي منظومة المخلفات الصلبة يصل الي9 ملايين جنيه, وبالتالي فعملية حماية البيئة لها مردود صحي. وعن فكرة وجود روافد مالية للإنفاق علي منظومة ادارة المخلفات الصلبة أوضح الدكتور خالد زكريا الأستاذ بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة أنه توجد بدائل عدة لتدبير النفقات, ومنها أن تعود العوائد الضريبية علي العقارات, خاصة التي هي أقل من مليوني جنيه بحيث تتجه لصالح النظافة.