الكهرباء أطلقت رصاصة الرحمة علي جنوب سيناء

علي الرغم من حالة الركود السياحي وتراجع نسبة الإشغالات السياحية بمنتجعات وفنادق نويبع وطابا بكل مستوياتها, حيث تتراوح نسبة الإشغالات السياحية بين صفر إلي52%,
مما لا يسمح لها بتحقيق عائد التكلفة الفعلية للمصروفات الإدارية ابرزها فاتورة الكهرباء التي اطلقت علي المستثمرين رصاصة الرحمة, حسبما يؤكد سامي سليمان رئيس جمعية مستثمري نويبع. وكما يوضح فإن عدد الفنادق بالمنطقة يصل إلي52 فندقا وقرية سياحية وتتراوح قيمة الاستهلاك التراكمي للكهرباء من35 ألف جنيه وحتي006 ألف جنيه للفندق الواحد مما اضطر8 فنادق للغلق الفعلي إلي جانب المخيمات السياحية الخارجة عن التقييم السياحي تيجة للتعثر في سداد قيمة الاستهلاك وبناء علي إنذارات شركة الكهرباء بفصل التيار الكهربائي في حالة عدم السداد يضطر مالكو الفنادق إلي التوقيع علي شيكات آجلة تستحق الدفع بعد مضي فترة زمنية محددة وذلك أملا في انتعاش حركة السياحة وسداد القيمة المستحقة عليهم وبما أن حالة الركود مازالت مستمرة يعجز الملاك عن السداد مما يعرضهم للحبس نتيجة التوقيع علي شيكات بدون رصيد في البنوك ليجدوا الطريق الأسهل هو الغلق هربا من السجن.
من جانبه, أكد سامي عبدالصمد سالم قاطن الوحدة391 بحي الفيروز في طور سيناء علي ارتفاع قيمة فاتورة الكهرباء خلال الشهر الماضي بشكل مبالغ فيه لذلك فإن المواطنين حائرون بين جنون الأسعار وتدني مستوي دخل الأسر السيناوية خاصة أن معظم مواطني جنوب سيناء من فئة الموظفين محدودي الدخل, حيث ان المبلغ المستحق علي الوحدة السكنية التي يقطن بها كما هو مدون بالفاتورة رقم8643 بلغ ألفا ومائة وواحدا وثمانين جنيها رغم ان الوحدة تفتقر لأجهزة تكييف ويحرص المقيمين داخل المنزل علي ترشيد استهلاك الكهرباء وانه بالمقارنة بالمبلغ المدون بالفاتورة رقم7643 من الشهر الأسبق تبين ان المستحق علي الوحدة السكنية مائتان وواحد وخمسون جنيها.
وتساءل هل المشكلة في قارئ العدادات أم المشكلة في التوصيلات الداخلية للوحدة السكنية؟
من ناحية أخري, أكد المهندس محمد العوضي رئيس قطاعات سيناء بشركة القناة لتوزيع الكهرباء أن جميع الفنادق التي ترسل إليها خطابات بقطع التيار الكهربائي مستحق عليها شيكات مرتدة من البنوك المصرية( شيكات بدون رصيد) لذلك يتعين علينا كشركة تابعة للحكومة المصرية قطع التيار الكهربائي بهدف الحفاظ علي حق الدولة والمال العام.
أشار العوضي إلي انه نظرا للحالة الاقتصادية للبلاد وتراجع الحركة السياحية بجنوب سيناء عن السنوات الماضية لم تقم الشركة بتحريك الدعاوي القانونية ضد الفنادق والقري السياحية المتعثرة في سداد قيمة استهلاك الكهرباء بسبب الشيكات المرتدة وتكتفي الشركة بقطع التيار الكهربائي رغم أن المبالغ المستحقة للشركة تزيد علي01 ملايين جنيه وجميعها تراكمت نتيجة تزايد المديونيات والشيكات بدون ارصدة وتراجع الحركة السياحية.