المخلفات الإلكترونية..قنبلة بيئية

لحماية البيئة من خطر النفايات الإلكترونية, وعرض الحلول للحد من أضرارها;عقد مركز النيلللإعلام بشبين الكومالتابع لهيئة الاستعلامات ندوة حول المخلفات الإلكترونية,
وكيفية استغلالها, والتخلص منها أكدت أن تقدم الدول أو تخلفها يتوقف علي مدي قدرتها علي التخلص الآمن من نفاياتها الإلكترونية,والاستثمار الأمثل لها بالشكل الذي يعود منها بعائد مجز دون أن تعرض حياة مواطنيها للخطر, وكيلا تتحول إلي قنبلة موقوتة.
الدكتور صابر حلميزين الدينوكيل كليهةالهندسة الإلكترونية بجامعة المنوفية أكد في الندوة- التي عقدت برئاسة أمينة التلاوي- أن التطور التكنولوجي أدي إلي إنتاج كميات كبيرة من الأجهزة الإلكترونية والكهربائية التي تمثل بعد نهاية استخدامها أو فسادها أو ظهور أجهزة أحدث منها نفايات إلكترونية.
وأوضحأن النفايات الالكترونية تشمل التليفزيون وشاشات الكمبيوتر والحاسوب وتوابعه من المعدات وأجهزة الاتصال السلكية واللاسلكية والفاكس وآلات النسخ وألعاب الفيديو والبطاريات وآلات شحن البطاريات والأجهزة المنزليةوالمعدات الطبية الإلكترونية, مضيفا أنه مع مرور الوقت تضر النفايات الإلكترونية بالبيئة والصحة العامة, كما أنها تأتي في مرتبة متقدمة بين أخطر عشر ملوثات يعاني منها العالم حاليا, وفقا لماأكدهتقرير لمعهد موارد العالم.
أضرار.. وتشريعات
الدكتور زين الدين أكد أيضا أناخطر المواد السامة التي تشتمل عليها تلك المخلفات تضر بصحة الفرد الذي يتعامل معها, خاصة الرصاص الذي يؤثر علي الجهاز العصبي والدورة الدموية والكلي وجهاز المناعة كما يؤثر علي النمو العقلي للأطفال.. والكادميوم الذي يترسب بالكلي والجهاز البولي والزئبق ويحطمالأعضاء الداخلية, خاصة الدماغ والكلي, كما يؤثر سلبا علي تكوين الجنين.. والكروم الذي يعمل علي تحطيم الحمض النووي..والبيرليوم, وهو من مسببات سرطان الرئة.
وأرجع أسباب انتشار هذه المخلفات إليرخص أسعار المنتجات التيجعلتالمستهلك يفضل استبدال الأحدث بها, بدلا من إصلاح القديم, وكذلك عدم وجود قوانين تلزم الجميع بتدوير النفايات, وتحديد كيفية التخلص منها والتعامل معها.
وتابع أن الإدارة السليمة للنفايات الإلكترونية تتطلب إطارا تشريعيا ملائما, وسياسات لجمع وإعادة تدوير, وتقديم حوافز اقتصادية للممارسات, والتقنية السليمة بيئيا, مع وضع معايير للإدارة السليمة فيما يتعلق بإعادة التدوير, وصدور إجراء لمنع الاتجار غير المشروع, وتوعية الجمهور العاموشركات القطاعين العام والخاص; وذلك لإشراك جميع أصحاب المصلحة.
وأشار إلي البروتوكول الذي وقعته وزارة البيئة مع وزارة الاتصالات, ويقضي بتنظيم جمع المخلفات الإلكترونية, وفرزها, وإعادة استخدامها, وتدويرها مع الأخذ في الاعتبار قانون المخلفات الإلكترونية, ومراعاة قواعد استرجاع المواد والمخلفات من هذه الأجهزة بصورة آمنة, موضحا أنه لا يوجد في مصر حتي الآن سوي شركة واحدة لجمع المخلفات, وجمعيتين أهليتين.. برغم أنها صناعة مربحة, وتمنح فرصا لتشغيل الشباب, وتحافظ علي البعد البيئي, الأمر الذي جعل المشاركين في الندوة يطالبون بإنشاء شركة وجمعية أهلية متخصصة في جمع وإعادة تدوير المخلفات الإلكترونية بمحافظه المنوفية.