الحد الأقصي للأجور.. وزراء سابقون يطالبون بضمانات صارمة لمنع الالتفاف

أخيرا.. استجابت الحكومة لأحد المطالب الرئيسية لثورة52 يناير بتحديد الحد الأقصي للأجور ب24 ألف جنيه لأن ذلك من شأنه أن يحقق العدالة الاجتماعية ويخفف الاحتقان الاجتماعي بين الطبقات.
الخبراء قدروا الوفر المادي الذي سيعود علي تطبيق هذا الحد في يناير من العام المقبل بنحو ملياري جنيه يمكن استخدامها في تطوير02 قرية من القري الأكثر فقرا.
وأجمعوا علي ضرورة أن يكون صرف هذه المكافآت من جهة عمل الموظف الأساسية حتي ولو تعددت الجهات التي يستفيد منها الموظف ويكون ذلك بموجب خطاب رسمي يوجه الي جهة العمل.
التفاصيل في سياق أقوال هؤلاء الخبراء:
يؤكد ممتاز السعيد وزير المالية الأسبق.. انه متفائل بالنتائج الايجابية التي سيحققها هذا النظام لأنه سيوفر ايرادات مالية كبيرة تدخل الخزانة العامة لكن مطلوب الجدية في التنفيذ والنوايا الحسنة والحسم في مواجهة أي مخالف مهما كانت وظيفته.
ويضيف ان الموظف الذي يتقاضي بدلات للانتقال أو مقابل اشراف من جهة ما بخلاف جهة أعماله لابد علي هذه الجهة أن ترسل خطابا رسميا مرفقا به شيك بهذا المبلغ لهذا الموظف الي جهة عمله ونسخة من هذا الخطاب الي الموظف ذاته وثالثة الي الوزيرالمختص علي أن تقوم جهة العمل التي يعمل بها هذا الموظف بحصر كافة البدلات والأجور الاضافية والمكافآت التي يتقاضاها هذا الموظف ومنحه الحد الأقصي فقط ومايزيد عن ال24 ألف جنيه يتم إرساله الي الخزانة العامة للدولة بموجب خطاب تفصيلي به بيان بكل هذه المبالغ لتضاف هذه الزيادات الي الايرادات العامة.
يوضح ان هذا الحد يطبق علي الموظف الذي يعمل لدي الجهاز الاداري ويعمل عملا إضافيا أو يحصل علي أي مقابل نقدي سواء جهات إدارية في الدولة أو في شركات قطاع الأعمال العام أو الشركات المساهمة أو أي جهة استثمارية يجب أن تفرض عقوبات مغلظة علي من لا يقوم بالابلاغ عن هذه الأموال التي تصرف للموظف.
ويؤكد أن حسم تطبيق هذا الحد الذي كان يفترض ألا يزيد علي52 ألف جنيه وليس24 ألفا سوف يقلل من عجز الموازنة لكن يجب أن يصدر قرار جمهوري بقانون لغياب البرلمان.
وأضاف: إن أي استثناءات تطبق علي الكفاءات الفنية يجب أن يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية وليس من الوزير المختص حتي لا تتسع فجوة الاستثناءات التي استغلها البعض.
من جانبه يؤكد الدكتور محمود عيسي وزير الصناعة الأسبق أنه أول من قام بتطبيق الحد الأقصي علي موظفي وزارة الصناعة والهيئات التابعة لها بمعدل25 ألفا و200 جنيه وقتما كان يطبق الحد الأدني ب700 جنيه استمر هذا النظام معمولا به لمدة ستة أشهر ومن شملهم قرار الحد الأقصي لم يزد عددهم علي20 موظفا. لكن لابد من عقاب رادع علي كل من يلتف حول هذا القرار وان يلتزم كل موظف بتحرير اقرار يتعهد فيه بأنه لن يتقاضي دخلا أكثر من42 ألف جنيه شهريا, ومن يخالف ذلك يعرض نفسه للعقوبة الجنائية بالسجن والغرامة بتهمة التزوير, ويمكن حصر هذه المخالفات من خلال قاعدة البيانات التي تحرر عن كل عامل وموظف حيث يدون بها كافة البيانات والمرتبات والمكافآت التي يتقاضها.
ويقول: عند بداية تطبيق الحد الأقصي تذرع عدد من الموظفين بأن هذه السياسة سوف تساعد علي تطفيش كبار الخبراء والفنيين وهجرهم الوزارة لكن شيئا من ذلك لم يحدث ولم يطلب أحد ترك عمله.
ومن ناحيتة يقول الدكتور أحمد درويش وزير التنمية الأدارية السابق: إن عمليات الحصر لكبار الموظفين الذين يتقاضون الحد الأقصي تعدادهم ليس كبيرا وأنه يمكن حصر هؤلاء من خلال الرقم القومي وكذا ما يتقاضونه من مبالغ مالية, وهذا الاقتراح سبق أن قام بتقديمه إلي وزارة المالية اعتمدته وقررت تطبيقه حيث يمكن متابعة كافة المكافآت والبدلات التي يتقاضاها6 ملايين موظف في الجهاز الإداري من خلال اجهزة الكمبيوتر ويوضح ان العبث في بند المكافآت والبدلات من الموازنة المخصصة من الدولة أمر صعب.. لكن التجاوزات تكون في أرصدة المنح والمساعدات التي تأتي من الجهات المانحة سواء المحلية أوالأجنبية من خلال الاستعانة بالخبراء والمستشاريين من الجهاز الأداري وهؤلاء تكون تعاقداتهم بعيدة عن بند الموازنة الرسمية ويمكن التلاعب فيها.