سنة ثانية فترة انتقالية

نحتاج الكثير من الشجاعة والثقة لمراجعة ماحدث حتي لا نلدغ من الجحر مرتين وكنت بعد أيام من أحداث يناير طالبت الأكاديميات العسكرية
وكليات العلوم السياسية بمناهج عن الحكم في الفترات الانتقالية وإعداد دراسات مقارنة عن أحوال الدول التي مرت بتلك التجربة لأنه لم يكن لدينا سابق خبرة في ادارة تلك المرحلة التي تؤسس لعصر جديد ودستور.
ومرت الفترة الانتقالية بعد تنحي مبارك عن الحكم بحلوها ومرها بإنجازاتها وسلبياتها ويحسب للمجلس العسكري وقتها صيانة وحماية البلاد مما حدث لآخرين وكان الظن أننا تعلمنا من الدروس في سنة أولي حكم انتقالي ولكن شاء الله ان يمد في أعمار الجميع إما لإنصاف المتهمين أو لاتهام الذين كانوا يزايدون بثوريتهم علي من رفضوا الفوضي واكتشف هؤلاء وأولئك أننا أمة لا تتعلم من تجاربها ذلك ان معظم المشاكل التي عرقلت الفتره الأولي تكاد تتكرر فقد تعهد المجلس العسكري بعد تنحي مبارك بفترة انتقالية لاتزيد علي ستة أشهر ولكن الاخوان والمتحالفين معهم استخدموا الحشود لابتزاز المجلس العسكري وانقضوا علي الداخلية والإعلام للسيطرة علي البلد وشنوا أكبر حملة تصفية معنوية علي المخالفين والمعارضين للفوضي الدستورية, وهكذا تأخرت كتابة الدستور وأصروا علي إجراء الانتخابات البرلمانية ثم الرئاسية لضمان صياغة دستور يلائم خطتهم لركوب مصر والمصريين وبالتالي تم إسقاط وتوظيف المرحلة الانتقالية الأولي لأكثر مما كان يحلم به الإخوان وأتباعهم ولان القوة تغري دائما بالاستخدام كان القتل والدهس علي يد طرف ثالث وكان الخطأ القاتل للعسكريين وقتها الصبر بأكثر من اللازم علي الاستفزازات المدفوعة للفوضي وتوريط الجيش في الدماء وتعففت المؤسسة العسكرية ولا تزال في الصمت علي المعلومات الموثقة لديها لمن خانوا وتورطوا وطالت الفترة الانتقالية وتحت الضغوط الدولية واستعجال الإخوان تم الرضوخ للإبتزاز ولم يفز الإخوان نتيجة قوتهم ولكن لأخطاء القوي السياسية في التشتت واستنزافها في معارك صغيرة ثم انقسمت علي نفسها وفشلت حتي في الاتفاق علي مرشح واحد للرئاسة فأصبح مرسي وجماعته هو مرشح الثورة في جولة إلا عادة ورغم الضجيج والصخب والمؤتمرات التي سبقت يناير للقوي الوطنية اتضح أنها لم تكن تمتلك مشروعا بديلا للحكم ولهذا سقطت الثورة طيعة في حجر الاخوان الذين كانوا يمتلكون مشروعا موازيا للوطن ولا أقول للحكم وأيا كان الأمر فان الدروس المهمة لما جري يمكن تلخيصها فيما يلي بحثا عن أدارة رشيدة لا تكرر أخطاء المرحلة الانتقالية الأولي.
ان حركات التغيير(كفاية وتمرد و6أبريل) هي مجرد حركات مؤقتة بدت في الوضع المصري وكأنهم متعهدي إسقاط انظمه أو مقاولون للهدم ليس إلا إذا كان الجيش قد بدا مستسلما للإخوان في الفترة الأولي فإنه يبدو منحازا للناصريين في الفترة الثانية وكأن ماحدث هو تسليم وتسلم بين أهلي وزمالك السياسة المصرية.
اتضح أن كثيرا من الساسة والمثقفين والفنيين لا يصلحون لادارة دولة بعد الثورة خاصة إذا كانوا غير مشاركين فيها وتفرغت النخبة إما لاقتسام الكعكة حتي قبل زرع الطحين أو لتصفية حسابات شخصية قديمة في أكبر حملة للتشويه والإقصاء والاغتيال المعنوي للمختلفين مع التوجه العام.
حصر الجميع الحكم والديمقراطية والشرعية فيما عرف بالصندوق الانتخابي وإسراف الجميع سواء المجلس العسكري أو مرسي في الوعود التي لم تتحقق.
نقص الخبرة والإدارة في الحكم الأمر الذي أدي لنزيف الاحتياطي المصري من النقد الأجنبي وتدهور الاقتصاد وكان من الملاحظ ان الحزب الحاكم للإخوان ترك البرلمان ولجأوا للشوارع لإسقاط حكومة الجنزوري في تصرف صبياني تقوم به المعارضة وليس الحزب الحاكم صاحب الأغلبية.
إن المرحلة الأولي إذا كانت تدار بواسطة19 رجلا في المجلس العسكري فإنها تدار الآن برجل واحد وإذا كان المجلس في الأولي يدير ويحكم فإنه الآن يراقب واصبح لديه سابق خبرة في صراع الإرادات السياسية والمناورات الانتهازية والوزن النسبي الحقيقي للقوي السياسية.
احتلال المشهد السياسي والإعلامي من المشكوك في ولائهم الوطني ومنهم من هبط علي الميدان إما قبل يناير بأيام أو خلال ال18 يوما وخرج هؤلاء منصبين من انفسهم متحدثين بإسم الشارع, وتلك بإختصار أهم النقاط لخطايا الفترة الانتقالية الأولي والعاقل من اتعظ بغيره فما بالك إذا كان هو صاحب التجربة أقول ذلك لأن البديل هذه المرة لفشل المرحلة الانتقاليه وخذلان الشعب ثوره ثالثة حقيقية تطيح بالجميع.
ببساطة
النجاح أن تحقق السلطة ما يريده البسطاء لا مايخطط له النشطاء.
الوحيد الذي يقوم بمهامه الانتقالية بدقة هو الرئيس عدلي منصور فلا تطالبوه بأكثر مما كلفتمونه.
ليس صحيحا أن الشعب بيكتب دستوره لأن هناك40% لا يعرف القراءة والكتابة.
العبقري الذي قرر حملة الترويج للاستفتاء علي الدستور قبل قراءته يحتقر المستفتين.
الآن أصبحت لدينا كربلاء الاخوان في رابعة وكربلاء الثوار في محمد محمود.
بيان مرسي إما يتم إضافته كوثيقة اتهام أو للحجر عليه بتهمه الإنفصال عن الواقع.
سوف تفشل المحاولات الأمريكية لتأييف عمرو خالد ليكون أردو جان مصر كما فشل أبو الفتوح.
أظن ان مصر في امس الحاجه للحرس الجمهوري لحمايه المنشأت والانتخابات باسم الحرس الوطني
إما ان تحل الحركات الثورية نفسها بعد انتهاء وظيفتها أو تتحول لأحزاب احتراما لدولة القانون.
أعرف كثيرين فقدوا أعينهم في المظاهرات ولم يتاجروا بها.
المفاجأة أنه لم يخرج علينا اي مسئول حتي الآن ليتهم عمال المزلقانات بالأخونة.
لمزيد من مقالات سيد علي