الحكم في دعوي احتياطي الخمسين 26 نوفمبر

حجزت الدائرة الأولي بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار محمد قشطة نائب رئيس مجلس الدولة, الدعوي التي أقامها الدكتور صلاح الدين دسوقي حسن العضو الاحتياطي بلجنة الخمسين .
, والتي طالب فيها بوقف وإلغاء قرار منع الأعضاء الاحتياطيين بلجنة الخمسين من حضور جلسات أعمال اللجنة, للحكم بجلسة الثلاثاء المقبل26 نوفمبر الجاري.
حملت الدعوي رقم6718 لسنة68 قضائية واختصمت المستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية المؤقت, وعمرو موسي رئيس لجنة الخمسين بصفتيهما القانونية.
وذكرت أنه إعمالا لنص المادة29 من الإعلان الدستوري الصادر في8 يوليو2013, أصدر الرئيس قراره الجمهوري رقم570 لسنة2013 بتشكيل لجنة الخمسين, وتضمن القرار أسماء50 عضوا أساسيين و29 عضوا أعضاء احتياطيين وباشرت اللجنة أعمالها, ومن حق الاحتياطيين حضور الجلسات.
أجلت محكمة القضاء الإداري الدعوي التي اقيمت امامها وطالبت فيها بإلغاء القرار الخاص بتشكيل الخمسين لتعديل الدستور للمطالبة بالفصل سريعا في الدعوي وإلغاء قرار تشكيل الخمسين. لنظرها بجلسة10 ديسمبر المقبل.
وذكرت الدعوي أن قرار لجنة الخمسين الخاصة بتعديل الدستور خالف المادة29 من الإعلان الدستوري الصادر في8 يوليو2013 والتي تنص علي انه لابد ان تمثل جميع هيئات المجتمع وان ترشح كل جهة مسئوليها.