بعد انسحابه من لجنة الخمسين

رئيس اتحاد العمال يدعو إلي التصويت ب" لا "علي الدستور اتحاد عمال مصر الديمقراطي: أنهينا حالة ضبط النفس.. وكل الخيارات مفتوحة

بعد إعلان لجنة الخمسين إلغاء نسبة(50% عمال وفلاحين) دعا اتحاد عمال مصر إلي اجتماع عاجل برئاسة عبدالفتاح إبراهيم, قرر فيه الانسحاب من عضوية لجنة الخمسين اعتراضا علي إلغاء النسبة.
ودعا أعضاء اتحاد العمال في جميع مواقع العمل والانتاج إلي التصويت بلا علي الدستور نظرا لعدم احترام لجنة الخمسين الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للعمال قائلا: انه اتخذ قرار الانسحاب نظرا لانه لايجوز ان يظل ممثل اتحاد العمال الذي يضم في عضويته6 ملايين عامل ويدافع عن حقوق25 مليون عامل بأجر في لجنة الغت هذا الحق التاريخي الذي حصل عليه العمال والفلاحون ضمن مكتسبات ثورة يوليو المجيدة بقيادة الزعيم جمال عبدالناصر في نسبة50% عمال وفلاحين.
وأشار في الوقفة والمسيرة الحاشدة التي نظمها الاتحاد أمام مقره بشارع الجلاء واخترقت شارعي الجلاء ورمسيس, ثم الي نقابة صحفيين الي أن ماحدث إلغاء نسبة ال50% هو مذبحة لعمال مصر وأن ما حدث يعد تهميشا للعمال, موضحا ان عمال مصر لن يوافقوا علي هذا الدستور ويعتبروه باطلا.
ومن جانبه, قال يسري معروف رئيس اتحاد عمال مصر الديمقراطي المستقل وعضو لجنة الخمسين الاحتياطي إلغاء نسبة العمال والفلاحين انهي حالة ضبط النفس التي يلتزمها العمال نحو لجنة الخمسين, مشيرا إلي أنه تم تغليب فكرة الرأسمالية وسطوتها التي تحرك الأمور ضد صالح هذا الوطن, مؤكدا ان كل الخيارات مفتوحة لو لم يتم تصحيح هذا الوضع في أسرع وقت وساعتها ستعود النقابات المستقلة لنقطة البداية.
وأوضح ان ما حدث كان متوقعا مؤكدا ان لجنة الخمسين بتكوينها السياسي لم تكن معبرة عن السواد الأعظم من الشعب المصري من العمال والفلاحين, حيث ألغت لجنة الخمسين تلك النسبة وكأنها رأت أن العمال والفلاحين في هذا الوطن قد تمكنوا وحصلوا علي جميع حقوقهم, موضحا ان لجنة الخمسين ألغت نسبة العمال والفلاحين بدعوي سوء استخدامها وعدم وجود ممثلين حقيقيين عن العمال والفلاحين في البرلمان طوال السنوات السابقة, متناسين أن تلك السنوات هي سنوات حكم قامت من أجله ثورة يناير بجميع ممارساته الخاطئة بما فيها سوء استخدام نسبة التمييز الايجابي للعمال والفلاحين, فبدلا من أن تبقي لجنة الخمسين علي النسبة وتعمل علي ضبط استخدامها, تؤكد علي عجزها عن محاربة الممارسات الفاسدة التي كانت قبل الثورة.