أكد ممدوح عمر رئيس مصلحة الضرائب ان وزارة المالية مهتمة بتطبيق الضريبة علي القيمة المضافة, وانه يجري حاليا الاعداد لتطبيقها خلال الفترة المقبلة علي كل السلع والخدمات. حيث سيتم تطبيقها علي كل مراحل الانتاج للسلع المنتجة والمصنعة محليا والمستوردة الي جانب17 خدمة, وسيكون حد التسجيل موحدا وسيتراوح ما بين500 الف ومليون جنيه, مشددا علي اهمية التزام الممولين بالتعامل بالفواتير لضمان سلامة التعاملات. جاء ذلك في الندوة التي نظمها المركز المصري للدراسات الاقتصادية امس تحت عنوان ضريبة القيمة المضافة وجدوي تطبيقها في مصر التي ادارها الخبير المالي حازم حسن, وتم خلالها استعراض الدراسة التي اعدتها الدكتورة امنية حلمي المديرة التنفيذية للمركز. وقال عمر: إن تطبيق ضريبة القيمة المضافة ستعمل علي زيادة حصيلة الضرائب مابين120 و130 مليار جنيه في مقابل80 مليار جنيه حصيلة ضريبة المبيعات في الوقت الراهن, الي جانب توسيع القاعدة الضريبية في المجتمع مع استخدام فئة ضريبية واحدة علي جميع السلع بحيث لن تتجاوز نسبة10% خاصة في المراحل الاولي للتطبيق للحد من الآثار التضخمية. وأشار الي ان جهاز الضرائب بصدد تنفيذ اجراءات الفحص الكترونيا لتيسير الاجراءات وللتأكد من سلامة برنامج الممول, مؤكدا انه مع تطبيق الضريبة لن يتحمل المصدر أي أعباء ضريبية حتي يتمكن من المنافسة في الاسواق العالمية. وأشار رئيس المصلحة إلي انه تمت الاستعانة بالتجارب العالمية التي سبقتنا في مجال تطبيق الضريبة المضافة.