مشروع الدستور جاهز الثلاثاء أو الأربعاء

الخمسين تفتح الباب أمام انتخاب المحافظين.. وتناقش اليوم مواد القوات المسلحة

أعلن الدكتور جابر نصار المقرر المساعد للجنة لخمسين لتعديل الدستور أن المشروع الكامل للدستور الجديد سيكون جاهزا يوم الثلاثاء أو الاربعاء المقبلين بعد التوافق علي مواده من جانب أعضاء اللجنة, موضحا أن اللجنة ستبدأ اليوم الأحد في مناقشة الاقتراحات الخاصة بالمواد المتعلقة بالقوات المسلحة.
وكانت لجنة الخمسين لتعديل الدستور برئاسة عمرو موسي قد أقرت أمس المواد المتعلقة بالإدارة المحلية حيث انتهت إلي أن ينظم القانون طريقة تعيين أو انتخاب المحافظين ورؤساء الوحدات الإدارية المحلية الأخري, ويحدد اختصاصاتهم, كما أقرت كوتة للشباب والمرأة في المجالس المحلية تقدر بالنصف بحيث تعطي ربع مقاعد المجالس المحلية المنتخبة للشباب وربعا آخر للمرأة.
كما تم اقرار مادة تعطي الحق لأعضاء المجالس المحلية لمحاسبة المحافظين وسحب الثقة منهم.
وأقرت لجنة الخمسين النص علي أنه عند الخلاف علي اختصاص المجالس المحلية دون مجلس المحافظة, فيعرض الخلاف علي مجلس المحافظة, ويكون قراره نهائيا, أما إذا كان الخلاف بين مجالس المحافظات فتفصل فيه علي وجه الاستعجال الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع بمجلس الدولة.
كما أقرت اللجنة مادة تنص علي برنامج لتحويل نظام المجالس المحلية إلي اللامركزية, علي أن ينظم ذلك القانون, بالإضافة إلي مادة تقر تنظيم نقل السلطات الإدارية والمالية والاقتصادية للمحليات وفقا لبرنامج زمني محدد, وذلك لتطبيق اللامركزية, علي أن تكون للوحدات الإدارية المحلية موازنة مستقلة تضعها الأجهزة التنفيذية وتقرها المجالس المحلية المنتخبة.
وكانت لجنة الحوار المجتمعي المنبثقة عن لجنة الخمسين قد عقدت جلسة خاصة مساء أمس الأول استمعت خلالها إلي الخبراء والمتخصصين في الإدارة المحلية ومن بينهم الدكتور محمود شريف وزير الإدارة المحلية الأسبق.
كما عقدت هيئة مكتب لجنة الخمسين وأعضاء لجنة الصياغة اجتماعا إجرائيا أمس يتعلق بترتيبات المرحلة القادمة للتصويت النهائي علي مواد الدستور وطريقة حل الإشكاليات في المواد الخلافية في القضاء والقوات المسلحة وتفسير مبادئ الشريعة.
من جانب آخر, أقام ناجي الشهابي, رئيس حزب الجيل, عضو مجلس الشوري السابق, دعوي قضائية أمام محكمة القضاء الإداري, ببطلان أعمال لجنة ال50 مستندا إلي انتهاء أعمال اللجنة بمقتضي الإعلان الدستوري رسميا8 نوفمبر الحالي ومن ثم فإن استمرار عمل اللجنة حتي الآن يعد مخالفة لمقتضي الإعلان الذي منح اللجنة مهلة60 يوما للانتهاء من الدستور.
كما تستند الدعوي أيضا إلي مخالفة الخمسين للائحة التصويت بها في إلغاء مجلس الشوري ومن المقرر الحكم في الدعوي قبل انتهاء الشهر الحالي.