ستاندرد آند بورز ترفع التصنيف الائتماني لمصر

رفعت وكالة ستاندرد آند بورز العالمية للتصنيف الائتماني اليوم الجمعة تصنيفاتها الائتمانية على الديون المصرية في خطوتها اعتبرتها القاهرة خطوة أولى نحو استعادة ثقة الأسواق الدولية في اقتصاد البلاد.
وقالت ستاندرد آند بورز إنها رفعت تصنيفاتها الائتمانية على الديون المصرية الطويلة والقصيرة الأجل بالعملات الأجنبية والمحلية إلى "سالب بي/ بي" مقابل "موجب سي سي سي/ سي" مع تقديم نظرة مستقرة للبلاد.
وأوضحت الوكالة في بيان على موقعها الالكتروني أن "رفع التصنيف يعكس وجهة نظرنا بأن السلطات المصرية حصلت على تمويل كاف بالعملة الأجنبية لتلبية احتياجات الميزانية والتمويل الخارجي لمصر على المدى القصير. ونتوقع استمرار الدعم من جانب مقرضين عبر اتفاقيات ثنائية على المدى المتوسط في وقت تحاول فيه السلطات المصرية التصدي للتحديات السياسية والاقتصادية بالبلاد".
واعتبر أحمد جلال وزير المالية المصري في بيان تلقت وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) نسخة منه أن قرار الوكالة خطوة أولى نحو استعادة ثقة الأسواق الدولية في الاقتصاد المصري ويعبر عن بداية رصد مؤسسات التقييم السيادي للتحسن الملحوظ الذى طرأ في درجة استقرار الاقتصاد خلال الفترة الأخيرة وتوقعات استمراره وتحسنه المضطرد خلال الفترة المقبلة.
وأوضح جلال أن استمرار تنفيذ خطة الحكومة لإعادة تنشيط الاقتصاد وتدعيم العدالة الاجتماعية مع الحفاظ على الاستقرار المالي على المدى المتوسط ومن خلال برامج محددة سوف يدعم الثقة في الاقتصاد على المستوى المحلى والخارجي خلال الفترة القادمة.
وقالت ستاندرد آند بورز إن الإعلانات الصادرة في تموز/يوليو بتقديم أموال إلى مصر من الكويت بقيمة 4 مليارات دولار والسعودية بمبلغ 5 مليارات دولار والإمارات 3 مليارات دولار وقروض بدون فائدة ونفط ومنتجات نفطية تصل نسبتها إلى 4ر4 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد لعام 2013 تقلل من احتمال تعرض مصر إلى أزمة في ميزان المدفوعات.
واعتبرت ستاندرد آند بورز أن موافقة الإمارات منذ ذلك الحين على تمويل مشروعات تنموية بما يشكل نسبة 1ر1 بالمئة أخرى من الناتج المحلي الإجمالي تعد مؤشرا على استعداد مجلس التعاون الخليجي على دعم مصر ماليا.
ووفقا للوكالة، قدم مجلس التعاون الخليجي بالفعل ثلاثة أرباع التمويل الذي تعهد به إلى مصر في تموز/ يوليو الماضي.
وتعمل الحكومة المؤقتة المصرية المدعومة من الجيش على تعديل الدستور وسط توقعات بإجراء الاستفتاء على الدستور أواخر العام الجاري تتبعه انتخابات برلمانية ورئاسية.
وأشار جلال إلى أن الحكومة تضع نصب عينيها استدامة الوضع الاقتصادي وتحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي على المديين المتوسط والطويل بجانب حل المشاكل الآنية وتنشيط الاقتصاد، وذلك بإتباع سياسات مالية ونقدية تعيد الاقتصاد للمسار السليم، وكذلك الاستخدام الأمثل والأفضل للأموال المتاحة داخلياً ومن مساعدات واستثمارات دول الخليج.
وأضاف أن الحكومة تعمل على تحقيق تحسن ملموس في مستوى معيشة المواطنين والاستجابة لتطلعاتهم وتهيئة مناخ اقتصادي أفضل للحكومات القادمة للبناء عليه.
غير أن وكالة التصنيف الائتماني توقعت استمرار التوترات السياسية في مصر، وأن يكون صنع السياسات منصبا على المدى القصير مع استمرار الضعف الهيكلي في ماليتها ومراكزها الخارجية.
وقالت الوكالة إنها تتوقع أن يصل صافي الدين الحكومي العام إلى 76 بالمئة هذا العام ويصل إلى ذروته إلى 78 بالمئة العام القادم مسجلا زيادة حادة بالمقارنة مع 69 بالمئة في عام 2012.
وأشارت إلى أن قدرة الحكومة على زيادة الإيرادات أو خفض الإنفاق محدودة خصوصا في ضوء العجز في تقديم الخدمات الأساسية.
وقدمت الوكالة نظرة مستقرة بما يتوازن مع وجهة نظرها بشأن الأفق السياسي الصعب في مصر وضغوط التمويل الخارجية الكبيرة على خلفية الدعم السخي نسبيا من جانب المانحين عبر اتفاقات ثنائية.
وقالت إنها قد تخفض التصنيف إذا ما خلصت إلى أن السلطات المصرية عاجزة عن منع أي تدهور كبير آخر في المؤشرات النقدية أو المالية أو الخارجية، مضيفة أنها يمكن أيضا أن تخفض التصنيف إذا ما ارتأت أن من المستبعد أن يأتي دعم المانحين في موعده وبشكل كاف لمساعدة مصر على الوفاء بالتزاماتها المالية.
غير أن وكالة التصنيف الائتماني العالمية أكدت أنها قد ترفع التصنيف إذا ما عزز الانتقال السياسي في مصر العلاقات بين الحكومة والمجتمع الأوسع وأدى إلى تحقيق تحسن مستمر في الأداء الخارجي بما في ذلك صافي الاحتياطيات الدولية ومن ثم تخفيف الضغوط الخارجية.
وهذه هي المرة الأولى التي ترفع فيها إحدى مؤسسات التقييم العالمية الكبرى الثلاث (ستاندرد أند بورز وموديز وفيتش) درجة تقييم الاقتصاد المصري منذ بداية الاعلان عن تقييم ائتماني سيادي لمصر في التسعينات.
وكان جرى خفض درجات التقييم للاقتصاد المصري ست مرات متتالية منذ ثورة كانون ثان/ يناير عام 2011 نتيجة التخوف من آثار الاضطرابات السياسية على استقرار الاقتصاد المصري.