قانونيون: هيئة الدفاع عن مرسي انتحلت صفة وكيل وبثت شائعات كاذبة

اتهم عدد من القانونيين, ما تسمي بهيئة الدفاع عن الرئيس المعزول محمد مرسي, بارتكاب جرائم جنائية خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته أول أمس, من بينها انتحال صفة وكيل قانوني عن المعزول في محاكمته بتهم التحريض علي القتل في أحداث الاتحادية.
وبث شائعات كاذبة تكدر السلم العام وتمثل إضرارا بالأمن القومي, مطالبين السلطات ونقابة المحامين بإخضاع واقعة المؤتمر للتحقيق. وأكد الدكتور محمود كبيش, عميد كلية الحقوق جامعة القاهرة, أن ما صدر من هيئة الدفاع التي نصبت نفسها موكلة عن الرئيس المعزول دون أن يصدر لها توكيل رسمي, هو جريمة جنائية تندرج تحت جرائم قانون العقوبات, مشيرا إلي أن وقائع المؤتمر الصحفي ليست ممارسة لحق الدفاع ولا علاقة له علي الإطلاق بالقضية, كون القانون كفل حق الدفاع خلال جلسات المحاكمة بحرية كاملة. ونبه كبيش إلي أن وقائع المؤتمر شهدت جرائم جنائية أخري, مثل بث شائعات كاذبة تعمل علي تكدير السلم داخل المجتمع وتمثل ضررا بالأمن القومي, مطالبا بإخضاع واقعة المؤتمر الصحفي, للتحقيق من قبل نقابة المحامين, لخروج المشاركين فيه عن قواعد المهنة وواجباتها. وقال الدكتور شوقي السيد, الفقيه الدستوري: إن البيان الذي ألقاه المتحدث باسم هيئة الدفاع المحامي محمد الدماطي في المؤتمر تحت مسمي رسالة من مرسي إلي الشعب, تضمن بث شائعات كاذبة وتحريضا علي ممارسة الإرهاب. ووصف السيد, المؤتمر الصحفي, بأنه يعد تجاوزا لحقوق الدفاع, لعدم وجود سبب لإذاعة بيانات تتعلق بهذه القضية أمام الرأي العام, بينما هي متداولة أمام المحاكم. واعتبر أن ما صدر عن هيئة الدفاع عن مرسي من قبيل طلقات الدخان في الهواء, بغرض إثارة الرأي العام والتضليل.