بعد حكم القضاء بإلغاء الطواريء

سياسيون يطالبون بإصدار قانون التظاهر لمواجهة الفوضي

جاء حكم القضاء الاداري بالغاء حالة الطواريء أول أمس ليحدث نوعا من الارتباك في المشهد السياسي ويشعل الجدل بين المؤيدين والمعارضين لاستمرار حالة الطواريء لمواجهة عنف الإخوان.
فيما شددت قوي سياسية علي ضرورة الاسراع بإصدار قانون التظاهر لمواجهة اعمال العنف ونشر الفوضي في البلاد.
وأكد السفير محمد العرابي وزير الخارجية الاسبق, ورئيس حزب المؤتمر علي ان مصر في امس الحاجة لقانون بتنظيم التظاهر ليحل محل حالة الطواريء.
وقال العرابي ل الأهرام: اننا لسنا اول دولة بها قانون لتنظيم التظاهر فذلك القانون موجود في اعتي ديمقراطيات العالم ومنها بريطانيا وأمريكا وعدد كبير من دول اوروبا وغيرها.
وأشار العرابي إلي أن حالة الفوضي التي تعيشها البلاد بسبب كثرة المظاهرات تحتاج إلي قانون لانهاء تلك الفوضي وقطع الطرق وغيرها.
وشدد فؤاد بدراوي السكرتير العام لحزبالوفد علي ضرورة انهاء حالة الفوضي وعدم الاستقرار الموجودة بالبلاد
وقال بدراوي ل ألاهرام انه يؤيد إقرار قانون لانهاء تلك الفوضي لكنه أشار إلي اهمية أن يكون قانون ليس به قيود علي حق المتظاهرين السلميين.
اما الدكتور شوقي السيد الفقيه الدستوري فأكد أن مصر في حاجة لقانون التظاهر من اليوم قبل الغد لمواجهة عمليات الفوضي وتعطيل مصالح المواطنين والاعتداء علي الممتلكات العامة والخاصة والتي تتم للاسف تحت شعار حق التظاهر.
وطالب شوقي السيد بضرورة إصدار هذا القانون فورا لتحديد الخطوط الفاصلة بين حق التظاهر والفوضي وحق المجتمع في حماية ابنائه وممتلكاته وحق سلطات الدولة في مواجهة عنف الاخوان والجماعات الإسلامية. وأضاف شوقي السيد انه لابد ان يتم تحديد أماكن للتظاهر وكيفية فضه في حالة خروجه عن السلمية.
لكن أبوالعز الحريري المرشح السابق لرئاسة الجمهورية رأي أن الطواريء لم يستطع ايقاف عنف الإخوان ومحاولتهم جر البلاد للفوضي ولم يستخدم سوي في فرض حظر التجوال فقط عند منتصف الليل وبالتالي بقاؤه لامعني له خاصة اننا نمتلك قوانين تستطيع مواجهة أي خروج عن الشرعية.. ومن هنا فإن انهاء حالة الطواريء خطوة ليس لها اي انعكاس سواء بالسلب أو الايجاب طالما اننا لانفعل القوانين.
وأضاف: أؤكد اننا لسنا في حاجة للطواريء بل في حاجة لوضع اسس ومعايير ونظم تحقق استقرار الدولة من خلال تفعيل القانون الذي لايطبق علي أرض الواقع.