الحكومة تحدد42 ألف جنيه حدا أقصي لدخل العاملين بالدولة

عقد مجلس الوزراء برئاسة الدكتورحازم الببلاوي اجتماعه امس حيث استعرض المجلس تطورات الأوضاع الداخلية, والجهود التي تقوم بها الشرطة بالتعاون مع القوات المسلحة, لضبط الأوضاع الأمنية, وتطبيق حظر التجول علي مدار الأشهر الثلاثة الماضية منذ إعلان حالة الطوارئ في الرابع عشر من أغسطس.2013
وعرض وزير الداخلية تقريرا حول خطة الوزارة للحفاظ علي الاستقرار الأمني بعد انتهاء حالة الطوارئ, من خلال زيادة التمركزات الأمنية في الشوارع, وتكثيف الكمائن الثابتة والمتحركة, من أجل ضبط العناصر الخارجة عن القانون, وغيرها من عناصر الإثارة والتخريب وإقرار الأمن والسلامة في الشارع المصري.
وأكد مجلس الوزراء أن أية محاولات لزعزعة الاستقرار, والمساس بأمن الوطن والمواطن سيتم التعامل معها بكل حسم في إطار ما يكفله القانون من إجراءات رادعة ضد من تسول له نفسه العبث بأمن البلاد, والتعدي علي الممتلكات العامة والخاصة, وتعريض حياة المواطنين للخطر.
وتنفيذا لبرنامج الحكومة الاقتصادي فإنه أسوة بما تم بالنسبة للحد الأدني للأجور, وفي إطار سعي الحكومة لتكريس مباديء العدالة الاجتماعية التي قامت من أجلها ثورة25 يناير المجيدة, وأكدها الشعب المصري مجددا في ثورته في الثلاثين من يونيو, قرر مجلس الوزراء تحديد الحد الأقصي للدخل في الجهاز الإداري للدولة ب35 مثل الحد الأدني, وبحيث لا يتجاوز42 ألف جنيه, وإتخاذ الإجراءات القانونية لتطبيق ذلك إبتداء من أول يناير2014, وتكليف وزيري المالية و التنمية الادارية لتحديد الاليات اللازمة لتنفيذ ذلك.
كما عرض وزير الخارجية الاستعدادات الجارية لعقد اجتماعات القمة العربية الإفريقية في الكويت, وهي القمة التي من المأمول أن تمثل دفعة لعلاقات التعاون بين الدول العربية والأفريقية في إطار حرص الطرفين علي تعزيز التضامن العربي الافريقي في المحافل الدولية.