جانب من اجتماع مجلس الوزراء أكد مجلس الوزراء انه سيتم التعامل بكل الحسم وفي اطار ما يكفله القانون من اجراءات رادعة ضد أي محاولات لزعزعة الاستقرار والمساس بأمن الوطن والمواطن وكل من تسول له نفسه العبث بأمن البلاد والتعدي علي الممتلكات العامة والخاصة وتعريض حياة المواطنين للخطر.. جاء ذلك خلال اجتماعه أمس برئاسة د. حازم الببلاوي واستعرض المجلس تطورات الأوضاع الداخلية والجهود التي تبذلها الشرطة بالتعاون مع القوات المسلحة لضبط الأوضاع الأمنية وتطبيق حظر التجول علي مدار الأشهر الثلاثة الماضية منذ اعلان حالة الطواريء يوم 41 أغسطس الماضي.. وصرح د. شريف شوقي المستشار الاعلامي لمجلس الوزراء بأن وزير الداخلية عرض تقريرا خلال الاجتماع حول خطة الوزارة للحفاظ علي الاستقرار الأمني بعد انتهاء حالة الطواريء من خلال زيادة التمركزات الأمنية في الشوارع وتكثيف الكمائن الثابتة والمتحركة لسرعة ضبط العناصر الخارجية عن القانون وغيرها من عناصر إثارة الشغب والتخريب لإقرار الأمن والسلامة في الشوارع. وقال شوقي ان المجلس قرر تحديد الحد الأقصي للدخل في الجهاز الاداري للدولة ب 53 مثل الحد الادني وبحيث لا يتجاوز 24 ألف جنيه واتخاذ الاجراءات القانونية لتطبيقه اعتبارا من أول يناير القادم.