تشكيل حكومة لإدارة المناطق الخاضعة للمعارضة

الجيش الحر يحدد شروطا للمشاركة في جنيف2

أعلن الإئتلاف الوطني السوري المعارض أمس تشكيل حكومة مؤقتة لإدارة المناطق التي يسيطر عليها مقاتلو المعارضة.
ووصف الإئتلاف تشكيل أول حكومة منبثقة عنه وصفها بأنها حكومة كفاءات غير حزبية يترأسها أحمد طعمة وتضم إياد القدسي نائبا لرئيس الوزراء وأسعد مصطفي وزيرا للدفاع والدكتور إبراهيم ميرا وزيرا للمالية والاقتصاد والدكتورة تغريد الحجلي وزيرة للثقافة وشئون الأسرة.
ووصف خالد الناصر عضو المجلس الوطني السوري وهو أحد أعضاء الائتلاف في تصريح خاص لراديو هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي أمس هذه الخطوة بأنها مهمة تلبي احتياجات الشعب السوري. وقال الناصر إن هناك مهام كثيرة للناس داخل سوريا تحتاج إلي إدارة مركزية, واصفا الحكومة المعلنة بأنها أول حكومة للثورة.. نعول عليها كثيرا. وأكد أنه لاصفة حزبية للمشاركين في الحكومة. وقال إنها حكومة تكنوقراط كفاءات تعبر عن أطياف الشعب السوري.
وجاء الإعلان عن هذه الحكومة بعد إعلان الائتلاف المعارض في اجتماع بمدينة اسطنبول التركية قبوله حضور مؤتمر جنيف2 بشأن التسوية السلمية للأزمة السورية.غير أن الائتلاف ربط المشاركة بقبول الحكومة السورية مبدأ مناقشة تشكيل هيئة حكم انتقالي كاملة الصلاحيات لا يشارك فيها الرئيس السوري بشار الأسد.
يأتي ذلك في وقت, حدد الجيش السوري الحر شروطا للمشاركة في مؤتمر جنيف2, أبرزها تشكيل هيئة انتقالية بصلاحيات كاملة ومحاكمة مرتكبي الجرائم بحق الشعب السوري.
وقال مجلس القيادة العسكرية العليا لهيئة الأركان في الجيش السوري الحر في بيان إن ما هو مطروح لمؤتمر جنيف2 إلي الآن يفتقر للرؤية الواضحة, وللآليات المناسبة, ولكل ما يوحي بإمكانية التوصل الي نتائج ملموسة.
إلا أن المجلس أعلن ترحيبه بأي حل سياسي يستند الي توفير البيئة والمناخ المناسبين لنجاحه, محددا سلسلة من الخطوات الواجبة لذلك, أبرزها الإعلان بشكل واضح وصريح أن هدف المؤتمر هو تشكيل حكومة وطنية إنتقالية كاملة الصلاحيات والاعلان عن وقف العمل بالدستور الحالي, وتوافر موافقة أولية علي تنحي الاسد عن السلطة. كما دعا الجيش الحر الي وضع جدول زمني ومحدد لمراحل التفاوض.
ومن جانبه, طالب بان كي مون الأمين العام للأمم المتحدة النظام السوري بتخفيف القيود الشديدة التي تفرضها السلطات السورية علي وصول المساعدات الإنسانية إلي السوريين المحتاجين وعدم توفير ممر آمن لأفراد الخدمات الطبية والأدوية والمعونات والمساعدات الضرورية.