نقطة نور

العودة لمجلس الوزراء‏!‏

لا أعرف سببا عاقلا يبرر استمرار رفض بعض فصائل شباب الثورة لحكومة الجنزوري والاستمرار في إنكار جهودها التي يدخل في مقدمتها إعادة الأمن إلي الشارع المصري‏,‏ وتشغيل الطاقات العاطلة, والالتزام بمعالجة مشكلات المهمشين وتحسين دخولهم, وتوفير السكن اللائق لسكان العشوائيات الذين يعيشون في أماكن خطيرة, والمعالجة الشجاعة لقضية عجز الموازنة, والسعي إلي تدبير موارد جديدة بعد أن شارفت احتياطيات مصر النقدية علي النفاد.
ولا أعرف سببا رشيدا واحدا يبرر منع الجنزوري وحكومته من العودة إلي العمل من داخل مقر مجلس الوزراء احتراما لكيان الدولة وتعزيزا لمكانتها, لأن استمرار عمل الحكومة من مكان غير مكانها تحت وطأة التهديد والإكراه يثير عشرات الأسئلة حول مدي إحترام المصريين للقانون, ويعطي إشارات غير صحيحة تعيق ثقة المجتمع الدولي بإمكانية أن تستعيد الدولة المصرية قوامها, أو تستعيد مصر جاذبيتها للسياحة التي تشكل مورد الرزق الوحيد لأكثر من15 مليون نسمة يعانون البطالة والكساد, برغم وجود حجم ضخم من الإستثمارات السياحية المعطلة تزيد الوضع الاقتصادي سوءا!, وإذا كان مجلس الشعب سوف يمارس أعماله ابتداء من23 يناير المقبل, فكيف يتسني للحكومة التي تقيم علي مشارف مصر الجديدة أن تبقي بعيدة عن المجلس النيابي, يفصلها عنه تكدس وزحام المرور طوال ساعات النهار!
وإذا كانت حكومة الجنزوري تحظي الآن بثقة متزايدة من غالبية المصريين لأدائها المتميز الذي يتجاوب مع نبض الشارع المصري, ولإحساسهم بأن الأمن يستعيد الآن قدراته ومبادراته في وجود وزير همام يملك شجاعة أن يؤكد لرجال الشرطة حقهم المشروع في الدفاع عن النفس, فلماذا يسد بعض شباب الثورة أذانهم عن نبض الشارع المصري؟!
أعرف إصرار الشباب علي أن يلمسوا قدرا أكبر من الجدية في قضية مقتل شهداء محمد محمود, والشيخ ريحان, ومبني مجلس الوزراء قبل أن يغادروا مجلس الوزراء وميدان التحرير, ولكنني أتساءل ألا يمكن أن نعلق هذه المسئولية في ذمة مجلس الشعب الجديد الذي لن يقصر في أداء مهمته كي نفسح المجال لعودة الحكومة إلي مقرها لعل ذلك يعطي إشارات مطمئنة للداخل والخارج.
المزيد من أعمدة مكرم محمد أحمد