عنف الإخوان يتصاعد في الشارع.. جمعة بعد أخري تخرج الجماعة في تظاهرات هنا وهناك يعترض الأهالي علي شعارات تنظيم الإخوان المسيئة للجيش والشرطة تتطور الأمور إلي اشتباكات.. تمارس عناصر الإخوان تخريب المحلات.. وحرق السيارات يرد الأهالي دفاعا عن أرزاقهم.. يسقط جرحي وقتلي ويتدخل الأمن المثقل بالاعباء للفصل بين الطرفين. .. سيناريو متكرر ولكن حدة العنف تتصاعد ليس بين الإخوان والشرطة كما تحاول الجماعة تصويرها.. ولكن بين الشارع الرافض تصرفاتهم والأهالي الذين يخشون علي لقمة عيشهم. صيحات بدأت تتعالي بعزل الإخوان سياسيا جزاء فشلهم وتقسيمهم المصريين وتورطهم في مخططات أمريكية في تقسيمة الشرق الأوسط الجديد. يري عبدالغفار شكر رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان أن العزل السياسي لابد أن يأتي بحكم محكمة ولمخالفات محددة.وطالب شكر بضرورة اصدار قانون العدالة الانتقالية الذي يمكن من خلاله تحديد العزل السياسي لمن يثبت عليه افساد العمل السياسي بحرمانه من مباشرة الحقوق السياسية لمدة محددة بحيث تكون العقوبة شخصية وليس مبدأ عاما. من جانبه شدد عصام شعبان القيادي بتنسيقية30 يونيو علي ضرورة أن يتضمن الدستور الجديد مادة للعزل السياسي يكون نصها واضحا ومحددا بحيث يتضمن كل من ارتكب اعمال عنف وتورط في اعمال فساد وساهم في افساد الحياة السياسية ومن ثبت عليه قضايا فساد واهدار المال العام وخلط بين السياسة والدين شريطة الا يظلم أحد من مادة العزل السياسي مادام لم يقع تحت طائلة القانون. وطالب خالد القاضي عضو المكتب السياسي لحملة تمرد بتطبيق العزل السياسي ووضعه مادة في الدستور موضحا انه إذا كان هناك صعوبة في تطبيقه فنحن نطالب بتطبيقه عن طريق حملة العزل السياسي الشعبي الذي نطلقها في جميع المحافظات حتي لا يستطيع تنظيم الإخوان الحصول علي مقاعد في البرلمان القادم كما فعلوا قبل ذلك موضحا أن هذه المادة من العزل السياسي ضرورة جدا لأن مازال الصف الثالث والطابور الخامس موجودا وسوف يسعي هذا الطابور إلي تحقيق أهداف الإخوان. وايده في الرأي هيثم الشواف المنسق العام لتحالف القوي الثورية بالنص علي العزل في الدستور ولكن ليس من أجل الإخوان فقط بل أيضا من أجل فلول النظام السابق ومن أجل كل من كان بيده اتخاذ قرارات في عصر الرئيس حسني مبارك أو الرئيس المعزول محمد مرسي وعلي كل من ارتكب جرائم سياسية وساعد علي اراقة دماء المصريين. وقال حسين عبدالرازق عضو لجنة الخمسين ان العزل السياسي الحقيقي يكون عن طريق الشعب موضحا أن التجربة الأخيرة التي حدثت في الانتخابات البرلمانية عندما اسقط الشعب المصري كوادر الحزب الوطني, كانت خير دليل علي أن العزل سلطة الشعب ولا يحتاج إلي قانون, وسبق فشل هذا القانون الذي صدر بعد ثورة25 وطال قيادات وطنية شريفة. وأكد عبدالرازق أن الحل في مواجهة عنف الإخوان مع الأهالي يتطلب تطبيق قانون العقوبات والإجراءات الجنائية بحزم وتفعيل حالة الطواريء بشكل حقيقي. ورفض عبدالرازق اشراك هذه الجماعات الإرهابية المسلحة في العمل السياسي واصفا الداعين إلي المصالحة معهم بأنهم منحازون للإرهاب ضد الوطن. من جانبه قال ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل ان العزل السياسي مطبق بالفعل بدون قانون, لان الشعب المصري عزل الإخوان عندما ثار في30 يونيو2013 واضاف أن الإخوان يثأرون كل جمعة من الشعب لانقلابه عليهم ورفضهم لمشروعهم السياسي الذي عرض البلاد للتقسيم ومنح التيارات المتطرفة فرصة أوسع علي الساحة السياسية. وأشار الشهابي إلي أن الجماعة تنتحر بهذا التصرف لانها أصبحت بين فكي الأسد, الفك الأول القبضة الأمنية القوية, والفك الثاني الشعب المصري الذي لفظهم. بدوره أكد جورج إسحاق القيادي بجبهة الإنقاذ ان الحل في مواجهة عنف الإخوان المتكرر كل يوم جمعة يكمن في تطبيق القانون بصرامة وحزم وبدون تهاون. وقال إسحاق اننا لسنا في حاجة إلي قانون للعزل السياسي فالعزل الشعبي قادر علي ابعادهم تماما عن المشهد.
