لماذا لا يتم عزل الإخوان سياسيًّا؟

سياسيون وقانونيون يطالبون بتفعيل العزل السياسى على أعضاء الجماعة أسوة بالحزب الوطنى
شوقى السيد: قانون العزل موجود.. وعدم تطبيقه على الإخوان كارثة
الإسلامبولى: أطالب بمادة استثنائية فى الدستور لعزل أعضاء «الوطنى» والإخوان وأتباعهم لمدة عشر سنوات
رغم مرور شهور على عزل جماعة الإخوان شعبيًّا من الشارع المصرى، إلا أن المصريين لم يسمعوا حتى الآن عن قانون صدر بعزلهم سياسيًّا، كما لم يصدر أى مسؤول تصريحًا حول إصدار قانون استثنائى لعزل أعضاء الإخوان ومنعهم من ممارسة الحياة السياسية أو الدخول فى العملية الانتخابية المقبلة.

قانونيون وسياسيون يرون أن عدم تطبيق قانون العزل الانتخابى على أعضاء جماعة الإخوان أمر خطير جدا، وسوف يسمح بعودتهم للتوغل فى النقابات المهنية والمحليات والبرلمان.

الدكتور شوقى السيد الفقيه القانونى، قال فى تصريحات ل«الدستور الأصلي» إن قانون العزل السياسى قائم وموجود، لكن يجب تطبيقه على أعضاء جماعة الإخوان، لأن القانون ينص على أن يتم تطبيق العزل السياسى على كل من تسبب فى إفساد الحياة السياسية، موضحًا أن هذا يشمل أعضاء الحزب الوطنى وأعضاء جماعة الإخوان الذين تسببوا فى إرهاب المواطنين وفقدان الأمن وليس إفساد الحياة السياسية فقط.

السيد أشار إلى أن عدم تطبيق قانون العزل على الإخوان كارثة بكل المقاييس، لأنهم سوف يتوغلون مرة أخرى فى الحياة السياسية والانتخابات القادمة سواء فى المحليات أو النقابات أو مجلس الشعب، مطالبًا بتطبيقه عليهم، موضحًا أنه تقدم ببلاغ إلى النائب العام يطالب بتطبيق قانون العزل الانتخابى على أعضاء الجماعة.

عصام الإسلامبولى المحامى والفقيه القانونى، أوضح أنه طالب بضرورة وضع قانون لعزل الإخوان سياسيًّا، موضحًا أنه من المفترض أن تكون هناك مادة استثنائية فى الدستور تمنع ترشح أعضاء الحزب الوطنى وأعضاء جماعة الإخوان، لمدة من خمس إلى عشر سنوات من تاريخه.

الإسلامبولى طالب بأن تشمل المادة كل من انتهج العنف والإرهاب خلال الفترة الماضية، مثل حزب البناء والتنمية الذى هدد بأحداث عنف ونفذ أعضاء من الحزب تهديداتهم، لا بد من وجود قانون عزل لمنع تسلل هؤلاء من دخول النقابات والمحليات مرة أخرى، سوف يتسلل الفساد والإرهاب والعنف من خلال هؤلاء إلى مؤسسات الدولة، وهذا أمر يجب الوقوف عنده وخروج مادة العزل مهمة جدا خلال الفترة القادمة».

محمد عبد العزيز عضو لجنة الخمسين لتعديل الدستور قال ل«الدستور الأصلي» إن مادة العزل السياسى تتعلق بالمواد الانتقالية، وهى لم تناقش إلى الآن فى اللجنة، ولا أعلم هل تتوفر النية عند الأعضاء لتفعيل هذه المادة من عدمه، لكن عن نفسى سوف أقوم بطرح هذه المادة، وأعتقد أن عمل مادة خاصة بالعزل السياسى للإخوان هو أمر مهم للحيلولة دون وصولهم إلى النقابات والمحليات والبرلمان الفترة القادمة.

وعن عودة الإخوان إلى الحياة السياسية من خلال التوغل فى الحركات السياسية مرة أخرى، طالب حسن شاهين المسؤول الإعلامى بحركة تمرد بضرورة وضع قانون يعمل على تقنين أوضاع الحركات السياسية لمنع الإخوان من العودة من خلال تلك الحركات.

شاهين قال إن عمل الحركات السياسية من خلال قانون يقنن أوضاعها ويعترف بوجودها فى الشارع كحركات ضغط سياسى أمر مهم خلال تلك الفترة، خصوصًا أن أعضاء الإخوان وشبابهم يحاولون العودة من خلال تلك الحركات، وهو ما حدث فى بعض الحركات السياسية بالفعل.

المسؤول الإعلامى بحركة تمرد أوضح أنه يجب وضع مادة فى الدستور تقنن أوضاع الحركات السياسية، لأنه لا كيان أو فرد فى مصر فوق المساءلة أو المحاسبة، مطالبًا بأن يتم تفعيل قانون العزل الانتخابى على أعضاء الإخوان، فذلك سوف يمنع توغلهم فى الحركات السياسية.