كتب محمد حجاب: أطلق البرنامج العربي لنشطاء حقوق الإنسان مشروعة الجديد نحو بناء ثقافة جديدة للعمل الأهلي في مصر,بهدف مواجهة حملات التشويه ضد نشطاء ومؤسسات المجتمع المدني والدفاع عنهم, والعمل علي وضع معايير ومبادئ واقعية لصياغة قانون جديد للعمل الأهلي, وتنظيم عدد من الأنشطة التي تصب في إطار تحقيق الهدف العام من هذا المشروع كالموائد المستديرة وورش العمل والدورات التدريبية والدراسات والأبحاث والمؤتمرات. وأشار حجاج نايل مدير البرنامج العربي إلي تدشين وحدة دعم المنظمات غير الحكومية, كما تم تخصيص ثلاث خطوط لتلقي شكاوي نشطاء, ومؤسسات المجتمع المدني في مصر, لتقديم المساعدات القانوني لها في حال تعرضها لأي انتهاك بدءا من عملية التسجيل وانتهاء بممارسة الأنشطة وحرية العمل داخل هذا القطاع. وأكد بيان البرنامج العربي أن المجتمع المدني المصري خاصة مؤسسات حقوق الإنسان تتعرض لعمليات إقصاء منهجي وتشويه متعمد من قبل السلطات المصرية منذ مايزيد علي ستة أشهر,ومن ناحية أخري, أكد المستشار محمد الدمرداش العقالي, المستشار القانوني لوزارة التأمينات والشئون الاجتماعية ووكيل مجلس الدولة, أن المجلس الأعلي للقوات المسلحة لا يرغب في التدخل في عمل السلطة القضائية, وقال إن ما تم مؤخرا بشأن تفتيش عدد من مقرات منظمات المجتمع المدني هو أمر قانوني تماما.وردا علي سؤال بشأن ما ذكره الحقوقيون عن تجاوزات شابت عملية التفتيش, قال إن جميع الاتهامات التي وجهها بعض الحقوقيين بشأن تجاوزات في التفتيش جاءت عن عدم إدراك للقانون