العمارة الخضراء.. للمدارس والمنازل

فكرة عملية قد تساعد في تغير الوجه الحضاري والشكل الجمالي لمدننا السكنية المكتظة إلي جانب خدمة البيئة والحد من التلوث.. هي تحويل أسطح العمارات السكنية من سطح مهمل للمخلفات ومرتع للحشرات والقوارض إلي حدائق غناء عامرة بالخضرة والأشجار المثمرة, وبتكلفة لا تتعدي تركيب طبقات حماية السطح في المباني التقليدية, تتيح التجربة زراعة أشجار مثمره كالموز و المانجو والجوافة والموالح, والخضروات كالطماطم و باذنجان والفلفل.. وغيرها.
ويقول الدكتور مهندس تامر أكمل رفعت أستاذ ورئيس قسم العمارة بكلية الهندسة بالجامعة الحديثة, انه يمكن تنفيذ هذه الفكرة بدون تكلفة إضافية, حيث أن تكلفه طبقات التربة وشبكة الري بالتنقيط وشبكة الصرف لا تتعدي تكلفة طبقات حماية السطح في المباني التقليدية, ويمكن أن تكون التكلفة اقل في حال استخدام السيراميك في أرضيات الأسطح, أما في حالة زراعة الخضراوات فنحتاج لرعاية مستمرة ودورية.
ويضيف إنه قام بتصميم وتنفيذ نموذج بمدينة الشيخ زايد كمثال تطبيقي لعناصر العمارة الخضراء وعلي رأسها حديقة تم زراعتها بأشجار الموز والمانجو والجوافة, والرومان و الموالح, وكذلك مسطحات من النجيل الخضراء, كما تم زراعة سطح غرف السطح أيضا.
ويقول إن الأحمال الزائدة ينبغي وضعها في الاعتبار ففي حالة زراعة الأشجار المثمرة والشجيرات نحتاج إلي طبقة تربة سمك من35 إلي80 سم, أما في حاله زراعه النجيله والزهور فالاحمال لاتتعدي وزن طبقات حماية السطح التقليدية كخرسانة ميول والرمل والمونه والبلاط, بالإضافة إلي عازل الحرارة وعازل الرطوبة, وبهذا فإنه يمكن تطبيق هذه الفكره في المباني القائمه لاسيما المدراس والمباني العامه والفيلات.
ويوضح الدكتور أكمل أن مشكلة تطبيق التجربة بالعمارات السكنية تكمن في قانون المباني الذي لا يسمح باستخدام السطح وغرف السطح الا للخدمات وغرف الغسيل وبالتالي يكون استخدام السطح علي المشاع, وفي حالة تعديل القانون بان تكون مباني السطح في حدود25% من مساحة العقار كوحدة سكنية مستقلة مع زراعة باقي السطح, فيمكن استثمار75% من أسطح مباني المدن السكنية كمساحات خضراء منتجة ومثمرة وانعكاس ذلك علي المناخ العام والصحة والبيئة.
ويري الدكتور أكمل أمكانية تطبيق النموذج في بعض المدارس القائمة وزراعته بالنجيل والزهور خاصة في المدارس التي طغت فيها مباني الفصول علي فناء المدرسة, من خلال دعم وزيرا التربية والتعليم والإسكان بجانب إعادة النظر في قوانين البناء خاصه في المدن الجديده التي تمنع استخدام غرف السطح.