المشروعات الممكنة لتنمية إقليم قناة السويس

هناك عدد كبير من المشروعات التي يمكن أن تشكل الروافع الأساسية لتحقيق التنمية في إقليم قناة السويس, سواء ارتبطت تلك المشروعات بقناة السويس نفسها, أو بالموارد الطبيعية المتاحة في محافظات الإقليم.
مع ضرورة التذكير بأن أي خطة تنموية للمحافظات الست لإقليم القناة( شمال وجنوب سيناء, وبورسعيد, والاسماعيلية, والسويس, والشرقية) والتي ينبغي أن تضاف إليها محافظة البحر الأحمر, لابد أن تكون جزءا من خطة عامة لتنمية كل أقاليم مصر ضمن مشروع لتحقيق النهوض الاقتصادي الشامل. ويمكن تركيز المشروعات التنموية الممكنة في إقليم قناة السويس علي النحو التالي:-
تطوير وتوسيع وإنشاء موانئ لاستقبال وتخزين البضائع شمال قناة السويس( بورسعيد وشرق التفريعة) وجنوبها( العين السخنة وسفاجا والسويس), وعقد الاتفاقيات مع الشركات العالمية الكبري المهيمنة علي جزء كبير من نقل التجارة العالمية, لاستغلال أو تأجير مواقع التخزين في تلك الموانئ التي ستتحول بهذه الصورة إلي موانئ رئيسية للتجارة المحولة, أي تجارة الترانزيت.
إنشاء خطوط سكك حديدية غرب قناة السويس تربط موانئ البحر الأحمر الواقعة جنوب قناة السويس بموانئ البحر المتوسط الواقعة شمال القناة, لنقل الحاويات بينهما ذهابا وعودة بصورة مباشرة دون المرور بقناة السويس, أو بمعني آخر زيادة طاقة نقل التجارة الدولية عبر مصر بما يتجاوز أضعاف سعة وطاقة قناة السويس نفسها, علي أن تقوم مصر بتحصيل إتاوات علي نقل التجارة الدولية عبر هذه القناة البرية. وهذا الأمر سيتيح فرصة تطوير المنطقة المحيطة بخطوط السكك الحديدية واستغلال الخامات وإمكانات التصنيع والسياحة المحيطة بها.
تمر في قناة السويس أكثر من18 ألف سفينة سنويا, وهو عدد مرشح للزيادة مع تزايد حجم التجارة الدولية سنويا. وهذا العدد الكبير من السفن يحتاج لخدمات التموين والخدمات الملاحية والجمركية, وللصيانة والإصلاح, بما يحتم بناء أحواض جافة لصيانة وإصلاح السفن, بل وبناء السفن كليا في ميناء شرق التفريعة, والعين السخنة وسفاجا, بالتعاون الفني مع الشركات المتخصصة في هذا المجال من ألمانيا وبولندا وهولندا وروسيا وكوريا الجنوبية والصين والولايات المتحدة وغيرها من الدول. وهذا سيخلق موردا هائلا للدخل, وفرعا جديدا للصناعة التحويلية لتنويع وتطوير الاقتصاد وزيادة الناتج وتحسين مستويات المعيشة, وخلق فرص العمل.
يبلغ عدد أطقم السفن ال18 ألفا التي تمر في القناة سنويا, قرابة مليون شخص. ويمكن للشركات السياحية إعداد برامج قصيرة لمدة يوم أو يومين لزيارة المعالم السياحية في القاهرة والجيزة والتسوق من مراكز تجارية كبري تعرض إنتاج الشركات المصرية والتذكارات السياحية ويتم إنشاؤها في منطقة القناة, بما سيضيف قرابة مليون ونصف المليون ليلة سياحية لمصر.
ربط منطقة شرق القناة بغربها بأنفاق تحت مجري القناة يتم دفع رسوم عن العبور منها, وهي أكثر أمانا ويمكن الدفاع عنها بصورة أسهل من الكباري المكشوفة حتي في أوقات الحرب.
هناك فرص استثمارية كبيرة في الصناعة التحويلية القائمة علي الخامات المحجرية والمعدنية والنفطية والغازية الموجودة في هذه المنطقة. ويمكن تركيز هذه الصناعات في صناعة الزجاج من خامات الرمل الزجاجي المتوافرة في جنوب غرب سيناء, والملح في شمال سيناء وبورسعيد والسويس والبحر الأحمر حيث توجد رواسب ملحية عملاقة, وصناعات البوتاسيوم في محافظة البحر الأحمر, اعتمادا علي الاحتياطيات الموجودة في المنطقة الواقعة بين الغردقة ورأس غارب. كما توجد إمكانات كبيرة لبناء مصانع للأسمنت والسيراميك والحراريات عموما في وسط وشمال سيناء حيث تتوافر خامات الطفلة والحجر الجيري. كما يمكن تطوير الصناعات القائمة علي خامات الجرانيت المتوافرة في جنوب وشرق سيناء, وصناعة المنجنيز الذي تتوافر خاماته في جنوب غرب سيناء, وتصنيع الفيروز وأحجار الزينة وخاماتها متوافرة في سيناء والبحر الأحمر, وتصنيع الرمال السوداء المتوافرة في شمال سيناء وجنوب محافظة البحر الأحمر. كما توجد فرص كبيرة لتطوير صناعة الأسمدة الفوسفاتية في محافظة البحر الأحمر التي تدخل ضمن حزام الخامات الفوسفاتية العظيم.
إنشاء مشروعات لتكرير النفط لتلبية احتياجات مصر من المنتجات النفطية, سواء اعتمدت تلك المشروعات علي الخامات المحلية أو علي الاستيراد من بلدان عربية شقيقة مثل الإمارات العربية المتحدة التي تملك احتياطيات نفطية عملاقة, وتربطها بمصر علاقة استثنائية في عمقها وقوتها.
إنشاء مشروعات لإنتاج البوتاجاز الذي تستورده مصر, ولإنتاج أسمدة اليوريا المعتمدة أساسا علي الغاز الطبيعي الذي يشكل نحو65% من قيمة المكونات الضرورية لصناعة تلك الأسمدة. إنشاء مشروعات لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية ومن طاقة الرياح في محافظات البحر الأحمر وشمال وجنوب سيناء.
المشروعات المتعلقة بالاستزراع السمكي في الأقفاص في البحار في شواطئ شمال سيناء وبورسعيد والبحر الأحمر, وما يرتبط بها من مشروعات لتصنيع وتجهيز وحفظ وتعليب الأسماك. وميزة هذه المشروعات أنها يمكن أن تكون صغيرة وتعاونية وستسهم في نقل كتلة سكانية جديدة من الصيادين وخريجي التعليم الزراعي إلي المناطق خفيفة السكان في البحر الأحمر وشمال سيناء, وهو عامل رئيسي في الدفاع عن سيناء.
زراعة قرابة نصف مليون فدان في وسط وشمال سيناء بالاعتماد علي المياه الجوفية المتجددة, وعلي مياه ترعة السلام, وتوزيعها وتمليكها كليا للفلاحين المعدمين وخريجي المدارس والكليات الزراعية من أهالي سيناء ومحافظات الإقليم وكل محافظات مصر, وذلك للمصريين من أبوين مصريين, بما سينقل كتلة سكانية مهمة تعتبر عاملا رئيسيا في الدفاع عن سيناء مستقبلا.
وينبغي التأكيد في النهاية أن التنمية في هذه المنطقة الاستراتيجية بالمعني العسكري, ينبغي أن تعتمد علي القطاع الخاص المصري بكل أحجامه وعلي الدولة المصرية. كما أن المشروعات المختلفة التي ستقام فيها ينبغي أن تتوافق مع الطبيعة الاستراتيجية للمنطقة.
لمزيد من مقالات أحمد السيد النجار