الحل بعد تفشي هذه الظاهرة من وجهة نظر الأمن

أصبحت الدراجات البخارية مجهولة المصدر هي الأداة الرئيسية للجرائم في الشارع المصري حاليا.. ويجب مصادرة هذه الدراجات البخارية بدون ترخيص علي مستوي الجمهورية بإصدار قانون من مجلس الوزراء لمصلحة الشهداء..
كما أنه نظرا لرخص هذه الدراجات واستيرادها من الصين لابد من زيادة تعريفة الجمارك علي هذه الدراجات. ومن هنا يقول اللواء ضياء عبدالهادي الخبير الأمني.. إن جهاز الشرطة كان يعاني من جرائم الدراجات البخارية.. ولكنها كانت من قبل تنحصر في جريمة السرقات المتنوعة.. في تقسيم السرقات في الطريق العام مثل سرقة حقائب يد السيدات والمشغولات الذهبية.. وكانت هناك مكافحة من الشرطة للوصول إلي الجناة. جهاز الشرطة مهمته الأولي منع الجريمة قبل وقوعها وإذا وقعت بعد ذلك ضبط الفاعل.. لذلك يجب الغاء ترخيص الدراجات البخارية.. لابد من مواجهة المستجدات لمصلحة المجتمع. وهذه الدراجات لها سلبيات.. كإعاقة المرور وتتسبب في حوادث الطرق.. لذلك أصبحت الأداة الأولي للجريمة.. ويجب علي جهاز الشرطة التضييق علي ترخيصها وحصر علي محلات البيع.. وأيضا حظر علي الدراجات البخارية المسروقة.. ولابد من تطبيق تشريع الغاء ظاهرة الدراجات ذات اللوحات المطموسة.. فهي تؤدي إلي اخلال بالأمن العام.. ويمكن الغاء الدراجات البخارية لفترة زمنية محددة وتعويض أصحابها ونقوم بإعادة الدراسة في عودتها وظهورها في الشارع المصري.. حيث أن08% من الجرائم فاعلها الدراجات البخارية التي أصبحت أداة في الجريمة.