وزارة العدل لا تتدخل في طلبات الإشهار

نفت مصلحة الشهر العقاري أي دور لوزارة العدل بشأن واقعة تسجيل عقارات يمتلكها أجانب بملايين الجنيهات بأوراق مزورة, واعتراض بعض الأعضاء القانونيين علي شهرها, مؤكدة أن الوزارة لا تتدخل في صلب العملية الفنية لأي طلب.
وأكد المستشار عمر مهران مساعد وزير العدل للشهر العقاري, أن هذا الطلب جري بحثه واتخاذ إجراءاته من مأمورية الشهر, ومكتب الشهر العقاري بجنوب القاهرة في ابريل2013, وأن وزارة العدل علمت بالواقعة بعد أن تقدم صاحب الشأن بشكوي ضد العضو القانوني, عن العقبات التي يضعها لعدم اتمام الإجراءات. وأحالت الوزارة الشكوي لمصلحة الشهر العقاري للفحص, وجاء ردها في2013/7/27 بإيقاف الطلب لحين استكمال بعض المستندات, حتي يمكن استئناف السير في الإجراءات, مشيرا الي إحالة شكوي من صاحب الشأن ضد العضو القانون عن تصرفات مسلكية الي المصلحة.
وأوضح أن العضو القانوني تقدم في10 سبتمبر بتظلم للوزارة, من قرار من مكتب جنوب القاهرة بندبه الي مكان آخر, وطلبت الوزارة معلومات من المصلحة التي ردت بأنها لجنة ثلاثية من التفتيش الفني لإعادة بحث الموضوع, ومايزال التحقيق مع العضو القانوني مستمرا, وفيما يتعلق بالنواحي السلوكية للعضو القانوني أشار إلي أنها محل تحقيق.