مأساة سببها تشابه الأسماء

انتبه.. أنت ممنوع من السفر

تشابه الأسماء والادراج والمنع من السفر مرادف لكلمة واحدة وهي تقييد الحرية لكنها في الواقع مشكلة كبيرة تواجه الكثيرين عند السفر أو الوصول من الخارج.
تشابه الأسماء يعد من القضايا المهمة والخطيرة التي قد تسبب وقوع صاحبها في مأزق يصعب الخروج منه سواء في السفر او الوصول ومن اهم اسبابه اطلاق عدد كبير من المصريين علي ابنائهم اسماء معينة تشكل اكثر من50% من اسماء المصريين.
للخروج من مأزق التشابه في الأسماء تتجه الدولة لاستخراج بطاقات جديدة للرقم القومي للمواطنين وتسجيل كل البيانات اللازمة وفي هذا الاطار تسعي وزارة الداخلية الي تطوير اجهزة الحاسب الآلي باحدث الوسائل العالمية المتقدمة لادخال نظم واساليب تكنولوجية حديثة يمكنها تسجيل جميع البيانات الشخصية الخاصة للمواطنين سواء العاملون في الوزارات أوالمؤسسات الحكومية او الخاصة او الاعمال الحرة اوالعاطلون وتتضمن البطاقة الجديدة بيانات المواطنين كاملة وفصيلة الدم وصحيفة الحالة الجنائية وما يستجد من بيانات وربطها ببعض المصالح الحكومية الاخري والسفارات المصرية بهدف الاستعلام السريع عن الاشخاص.
تطوير الشبكة
وفي هذا الاطار يقولاللواء سيد شفيق مساعد وزير الداخلية للامن العام أنه يتم التنفيذ علي مراحل موضحا ان التطوير مهم في انظمة قاعدة البيانات والمعلومات ولذلك تم ايفاد بعثة من قطاع الامن العام منذ أيام لزيارة بعض الدول الاوربية للتعرف علي احدث الوسائل المتطورة و الاجهزة الحديثة المستخدمة في البصمة العشريةالتي يمكننا من خلالها التعرف علي عشر مواصفات خاصة بالمواطن وادخالمنظومة حديثة لتحويل عمليات اصدار الصحيفة الجنائية الكترونيا بدلا من النظام اليدوي وهو ما سيسهم بالتأكيد في القضاء علي الوقتالمهدر الذي يستغرق شهرين لاستخراجها للمصريين العاملين بالخارج حيث يتم ارسال الاوراق من خلال الحقيبة الدبلوماسية لفحصها بمصر ثم تعود مرة اخري الي السفارة بالحقيبة الدبلوماسية, اما الاسلوب الجديد فيسمح بالحصول عليها في5 دقائق فقط.
وقال انهيجري اعداد كراسة الشروط والمواصفات لطرحها علي الشركات العالمية لاحقاللبدء في تنفيذ هذا المشروع الذي يحققطفرة في الاداء الامني وتطوير اجهزة المعلومات التابعة للوزارة وهذا المشروع سيتم ربطه بقطاع الامن العام والادارة العامة للادلة الجنائية
وأشار الي ان هناك صعوبة حاليا نظرا لان الاسماء العربية مكررة وكثيرة ومتشابهة والفيصل هو الرقم القومي كما تم ارسال كتاب دوري لكل اجهزة الشرطة لمطالبتهم بتسجيل بيانات كل من يحضر الي اقسام الشرطة في جميع الوثائق والمحاضر والوقائع التي تحرر علي ان تشمل الاسم والرقم القومي بهدف منع اللبس او الاشتباه عند الكشف والادراج حتي نتمكن من التفرقة بين المطلوب والممنوع من السفر والمدرج لان اغلب الاسماء لاتخلو من محمد واحمد ومحمود وبهذه الطريقة نقضي علي عملية تشابه الاسماء كما انها ستكون وثيقة مهمة في الاحكام القضائية وادراج الشخص المطلوب فعلا وعلي العموم فان الاخطاء في المعلومات او الاحكام الجنائية لاتمثل سوي نسبة ضئيلة10%.
واشار إلي انه تم تشكيل لجنة خاصة لمراجعة جميع القوائم التي تحتوي علي الاسماء التي صدرت ضدها احكام جنائية اوحتي ادراج اومنع من السفر اومعلومات جنائية لتنقيتها تماما وتحديد الاسماء المدرجة فعلا. كما سيتيح هذا النظام ابلاغ الشخص الممنوع من السفر قبل توجهه الي الموانئ فالمنع يتم بناء علي اجراء قانوني صاحبه يعلم جيدا بانه متهم في قضية ومطلوب ولايوجد فيها خطأ.
ربط الشبكة بالوزارات
ومن جانبه يقول اللواء حسام جاويش مدير الادارة العامة للمعلومات والمتابعة الجنائية ان استخراج صحيفة الحالة الجنائية يتطلب التوجه الي القنصلية او السفارة المصرية وهذا الاجراء بالطبع يتم من خلال مندوب وزارة الخارجية الذي يتولي تجميع الصحف ويرسلها الي وزارة الخارجية بالحقيبة الدبلوماسية التي تقوم بارسالها الي الادلة الجنائية للكشف عنها واعتمادها ثم ارسالها للقنصلية مرة اخري ولكن بعد هذه الاجراءات تجئ البصمة غير واضحة وتتم اعادة الاجراء مرة اخري اما الان فسيتم استخراجها من خلال استخدام جهاز كمبيوتر مربوط بالسفارات والقنصليات والامن العام وحاليا يجري التنسيق مع وزارة الخارجية لربط جميع القنصليات بشبكة وزارة الداخلية وهذا يحقق مصلحة المواطن المصريويوفر كل هذا الجهد ووزارة الداخلية.
منظومة جديدة
وقال اللواء صبري سعد مساعد الوزير مدير الادارة العامة للمعلومات والتوثيق ان هناك خطة لتسجيل جميع البيانات الخاصة بالمواطنين والتي اثبتت نجاحا كبيرا في تحليل البصمة الوراثية(D.N.A) والمنظومة العلمية لخطة البصمة الوراثية للوجه وكذلك الصوت ويجري تعميمها وتنفيذها في جميع المحافظات من خلال المعامل الجنائية ومصلحة الادلة الجنائية والوصول الي الرقم القومي وكذلك هناك خطة للعمل بنظام موحد يربط بين الاجهزة بعضها البعض مثل الاحوال المدنية والجوازات والضرائب والتأمينات الاجتماعية والمرور و بموجب الكشف عن الاسم تظهر كل التفاصيل الخاصة بكل شخص وهذا المشروع مفعل بين الاحوال المدنية والمرور وسوف يعمم تباعا علي بقية الوزارات. وفي هذا السياق صرح مصدر قضائي مسئول بأنه لاتوجد قاعدة بيانات كاملة وبالتالي عند ربط كل شئ بالرقم القومي يساعد ذلك في تحديد الاشخاص ومعرفة هويتهم واستحالة حدوث تشابه لانه من الصعب تقليده وهذا ليس تقصيرا من الجهات المعنية بقدرما يتم في حدود المعلومات التي توفرها الجهات الامنية. وقد تكون ناقصة في جميع الاحوال نادرا ما يتم ابلاغ الشخص الممنوع من السفر لانه سلاح ذو حدين البعض يقبله والبعض الآخر لا والافضل ان يعلم الذي لديه سفريات عديدة لانها عملية محرجة اما الذي لاتوجد لديه سفريات فلا معني لابلاغه لانها تصبح مؤذية له.
ويضيف انه علي الشخص المضار ان يتقدم بطلب الي النائب العام الذي يقوم بدوره بمنحه شهادة لاخذ خطاب يتوجه به الي مصلحة الجوازات لعمل نشرة تفرقة لاستبعاده من قوائم الممنوعين اوالمدرجين مؤكدا ان الفيصل اسم الام والرقم القومي.
وعلي الجانب الاخر اكد مصدر امني مسئول بمطار القاهرة الدولي ان جهازالامن الوطني ليس من حقه ضبط او منع أحد من السفرالا من خلال اذن نيابة ولايوجد اجراء استثنائي بالرغم من وجود حالة الطوارئ. ويكون الحظر لاعتبارات امنية تقوم بها جهات حددها مكتب النائب العام قاضي التحقيقات والاحكام النهائية ووزير الدفاع ومصلحة الامن العام وزير الداخلية وهذه الجهات التي لها الحق في اصدار قرارات المنع او الادراج وهي ترسل الي مصلحة الجوازات, التي تقوم بدورها بتسجيل الأسماء علي أجهزة الكمبيوتر وارسالها الي جميع منافذ الجمهورية من مطارات وموانئ والجهات الأمنية في المطارات والموانئ وهي مجرد جهات منفذة فقط لقرارات الإدراج, سواء المنع من السفر أو ترقب الوصول.