شهود: ملثمون من خارج المنطقة أحرقوا الكنيسة

الحكم في فتنة الخصوص الأولي14 ديسمبر

قررت محكمة جنايات بنها, تحديد جلسة14 ديسمبرللحكمفي قضية فتنة الخصوص الأولي التي يحاكم فيها10متهمين بالتورط في أحداث الاشتباكات بين مسلمين وأقباط بالخصوص وتأجيل نظر محاكمة33 متهمافي القضية الثانية لأحداث الفتنة الطائفية بذات المنطقةإلي جلسة16 نوفمبر المقبل لتقديم الباحث الاجتماعي تقريره حول المتهم الحدث و سماع5 شهود واخلاء سبيل أحد المتهمين لكبر سنه.
صدر القرار برئاسة المستشار مصطفي محمد مشرف و عضوية المستشارين علاء الدين شجاعوالدكتور أشرف قنديل بسكرتارية عاصم رسلان و يث الله عبد الصبور
وكانت المحكمة قد استمعتإلي مرافعة النيابة العامة في القضية الاولي والتي طالبت بتوقيع اقصي العقاب علي المتهمين ثم استمعت إلي اقوال الشاهد محمد موسي سائق والذي قرر أنه لم يشاهد من اعتدي علي جاره المجني عليه وانه علم بوقائع الأحداث وإصابة جار من الجيران لكنه لم يعلم سبب المشاجرة.
وأضاف أنه لم يشاهد أحدا من المتهمين الماثلين داخل قفص الاتهام في موقع الاحداث, واستكمل أنه سمع احد الاشخاص يصيح من داخل المسجد ويدعي أبو علي مسئول عن الجامع في الميكروفون قائلا: المسيحيين بيموتوا المسلمين.
ثم قال الشاهد الثاني محمد محمود ميكانيكي انه كان متوجها لشراء بعض الأشياء ولم يعلم هو الآخر سبب وقوع الاحداث لكنه في اثناء سيره بالطريق شاهد شخصا يطلق عليه عيارا ناريا بجوار الكنيسة, واخبره الاهالي بأن شخصا يدعي هاني فاروق عوض هو محدث اصابته فاتهمه ولكن بعد ان شاهد صورته اكتشف انه ليس من احدث اصابته لذلك جاء للادلاء بشهادته لتبرئة ساحة المتهم حتي لا يظلم, وخلال الجلسة قام رئيس المحكمة بعرض المتهمين الخمسة الاوائل علي الشاهد والذي قرر ان محدث اصابته ليس منهم.
بينما قرر عماد محمد انه شاهد مجموعة من الملثمين ليسوا من اهالي المنطقة حضروا لاحراق الكنيسة وان المتهم محمود ابوالسعود محمود عبدالحليم هرول مسرعا من منزله الملاصق لمبني الكنيسة للدفاع عنها فقام الاشخاص الملثمون بالاعتداء عليه وفي اعقاب اصدار المحكمة قرارها باستمرار حبس المتهمين في القضية الاولي سادت حالة من الغضب بينهم.