اعتمادا علي محطات الخلايا الشمسية المركزة والطاقة النووية:

هل تصدر الدول العربية الطاقة المتجددة إلي جانب النفط والغاز؟

في قراءة جديدة لمستقبل الطاقة بالعالم العربي يتم غدا علي هامش أعمال المؤتمر السنوي للمنتدي العربي للبيئة والتنمية الذي يعقد يومي الإثنين والثلاثاء بالجامعة الأمريكية بإمارة الشارقة بدولة الإمارات إطلاق تقرير إقليمي حول عن الطاقة وسبل انضمام العالم العربي لمجتمع الطاقة النظيفة العالمي.
وطبقا للتقرير الذي حرره عدد من الخبراء الدوليين والعرب وجد التقرير أنظمة الطاقة في المنطقة العربية غير مستدامة لاعتمادها علي البترول والغاز كمصادر رئيسية ووحيدة لإنتاج الطاقة والكهرباء. وبالرغم من أن مستويات كثافة استهلاك الطاقة وانبعاثات الكربون للفرد هي من بين الأعلي عالميا, فإن نحو35 مليون عربي لا يحصلون علي خدمات طاقة حديثة, وبشكل خاص الكهرباء. غير أن المنطقة العربية, بخلاف الكثير من مناطق العالم, تنعم بوفرة مصادر الطاقة النظيفة المتجددة, وعلي رأسها الشمس والرياح. ومن شأن هذه المصادر المتجددة, بالتوازي مع اعتماد التقنيات الأنظف وتحسين كفاءة الطاقة, أن تسهم في تنويع الطاقة وتعزيز استدامتها في المستقبل. ويقدر بعض المحللين أن الدول العربية المنتجة للنفط يمكن أن تخسر ما يصل إلي90 دولارا في كل برميل نفط يستهلك محليا بدلا من تصديره. هذا ينطبق أيضا علي إنتاج الماء والغذاء, حيث تؤدي الطاقة دورا محوريا, سواء في تحلية المياه أو استخراج المياه الجوفية, ما يستهلك50% من إجمالي الطاقة في بعض البلدان. ومع ذلك فإن كفاءة الري في المنطقة العربية ككل لا تتعدي40%, فيما يبلغ معدل كفاءة الطاقة أقل من50%. وقد وجد التقرير أن تضافر إجراءات كفاءة المياه وكفاءة الطاقة يمكن أن يوفر ما يصل إلي نصف الطاقة المستهلكة حاليا, ويحافظ في الوقت ذاته علي مستويات الإنتاج نفسها. إن الدعم غير المقيد للطاقة والمياه, الذي يصل إلي95% في حالات كثيرة, هو العقبة الرئيسية أمام تحقيق نتائج ملموسة بهذا الخصوص. ويزداد الأمر سوءا مع خسائر بنسبة19.4% في توليد الكهرباء ونقلها وتوزيعها, ما يفوق ضعفي المعدل العالمي البالغ8.3%. من ناحية أخري, تشهد سوق الطاقة المتجددة توسعا سريعا, وقد أعلنت بلدان عربية كثيرة عن مشاريع وسياسات لاستغلال وفرة الطاقة المتجددة في المنطقة. فالسعودية تخطط لتلبية33% من احتياجاتها المحلية من مصادر متجددة للطاقة بحلول سنة.2032 كما تعد' شمس1' في أبوظبي بالإمارات اليوم أكبر محطة للطاقة الشمسية المركزة في العالم, إذ تبلغ قدرتها100 ميجاوات. وقد بدأ العمل في محطة' نور61' للطاقة الشمسية المركزة في المغرب بقدرة160 ميجاوات. ولتلبية الطلب المتزايد علي الكهرباء, أعلن عدد من البلدان العربية مثل الإمارات ومصر والأردن عن خطط لإقامة محطات طاقة نووية لإنتاج الكهرباء والدافع إلي هذه الخطط إما تحقيق تنوع وأمن للطاقة في البلدان المصدرة للنفط كما في الإمارات, أو التعويض عن الافتقار إلي أنواع الوقود التقليدية كما في الأردن. لكن قدرة البلدان العربية علي إدارة كامل دورة حياة الطاقة النووية هي موضع شك, إذ تظل المسائل الأساسية المتعلقة بالسلامة بحاجة إلي معالجة. ويصطدم أمن الإمدادات بشروط مفروضة تمنع التخصيب محليا. ويستنتج التقرير أنه إذا كان تخفيض الانبعاثات الكربونية هو التحدي الرئيسي الذي يواجه حرق الوقود, فإن السلامة والأمن والتخزين الدائم للنفايات المشعة هي التحديات التي تواجه خيار الطاقة النووية. ويخلص التقرير إلي التأكيد أنه من خلال الالتزام طويل الأجل والسياسات والاستثمارات الصحيحة, يمكن للبلدان العربية الانضمام إلي النادي العالمي للطاقة النظيفة, وتصدير الطاقة المتجددة إضافة إلي النفط والغاز.