القومي للإعاقة خطوة لتحقيق أحلام المهمشين

صرحت الدكتورة هالة عبدالخالق الأمين العام للمجلس القومي لشئون الإعاقة, بأن من أهم المشروعات التي يعمل عليها المجلس في الفترة الحالية, مشروع حصر أعداد الأشخاص ذوي الإعاقة حيث تم إعداد استمارة خاصة بذلك بواسطة عدد من أصحاب الخبرة في مجالات الإعاقة في مصر,
وسوف تشهد المرحلة المقبلة تنسيقا علي نطاق واسع لنشر استمارة تجميع بيانات الأشخاص ذوي الإعاقة علي مستوي محافظات الجمهورية لتسجيل البيانات علي قواعد بيانات الكترونية ولبدء في المرحلة التالية وهي إجراءات الكشف الطبي وتحديد مسارات علاج ومتابعة الفئة المستهدفة من المشروع واستخراج بطاقات الكترونية خاصة بهم لتقديم الخدمات والدعم الحكومي والمجتمعي بشكل عادل ومنظم وفق كل إعاقة.
وأكدت الأمين العام للمجلس القومي لشئون الإعاقة أن هناك خطة لتفعيل المشاركة السياسية لذوي الإعاقة, والتي بدأت بتحقيق خطوة ناجحة وغير مسبوقة في تمثيل ذوي الإعاقة داخل لجنة الخمسين لإ عداد الدستور, وهي المرة الأولي التي يتم فيها تمثيل هذا الفصيل الشعبي في صياغة دستور يحكم أحلامه وحقوقه ومستقبل أبنائه, حيث من المقرر أن يتم التنسيق مع الكيانات الحزبية الحكومية المختلفة لضمان مشاركة سياسية حقيقية لذوي الإعاقة خلال العمليات الانتخابية المقرر إجراؤها خلال الفترة القادمة.
كما شددت الدكتورة هالة علي أن المجلس برغم حداثة عهده إلا أن فريق العمل أعد خطط زمنية لعدد كبير من المشروعات التي تهم الأشخاص ذوي الإعاقة, خاصة وان فريق العمل غالبيته من هذا الفصيل الذي عاني من التجاهل والتهميش خلال الفترة الماضية.
وأشارت إلي أن فريق العمل ترجم أحلام ذوي الإعاقة في صورة خططا ومشروعات يعمل المجلس علي تنفيذها بالتنسيق مع الحكومة الحالية, ومن أبرز هذه المشروعات الموقع الالكتروني الخاص بالمجلس والذي تتكفل به إدارة الإعلام والتوعية بالمجلس ليكون بمثابة نافذة تعبير وصوت للأشخاص ذوي الإعاقة في مصر, هذا بجانب حملات التوعية بحقوقهم التي وقعت عليها الحكومة المصرية والمقرر تنفيذها عي مستوي كافة الوزارات والهيئات الحكومية, وكذلك مشروع ملتقي الأشخاص ذوي الإعاقة المقرر عقده في غضون شهر ديسمبر المقبل بمناسبة الاحتفال بيوم المعاق العالمي والذي يستهدف استضافة أكثر من300 شخص من ذوي الإعاقة من50 دولة لتبادل الخبرات وبهدف تنشيط سياحة الأشخاص ذوي الإعاقة, وأيضا تحديد الاحتياجات وفق منظور دولي وليس محليا فقط.
وكان المجلس قد انشيء بقرار من مجلس الوزراء عقب ثورة يناير وذلك منذ عام ونصف تقريب وذلك بهدف أن يمثل سلطة لمتابعة القرارات الحكومية المتعلقة بالأشخاص ذوي الإعاقة, والمجلس يقدم المشروعات الحكومية التي تفيد الفئة المستهدفة له بالتنسيق مع الوزارات والهيئات الحكومية المختلفة, ولكن لا يقدم الخدمات والدعم بشكل مباشر نظرا لعدم وجود ميزانية مالية تكفي لتغطية متطلبات هذا الفصيل من المواطنين من احتياجات مالية وعلاجية.