تأثيرات محدودة للأزمة الأمريكية علي مصر.. ومكاسب في فاتورة الاستيراد

وصف الدكتور احمد جلال وزير المالية ان علاقة مصر مع المؤسسات الدولية وفي مقدمتها صندوق النقد والبنك الدوليين جيدة للغاية وهناك استعداد كبير من قبل المؤسستين للتعاون مع الحكومة,
وكشف عن زيارات3 وفود من البنك الدولي للقاهرة منذ30 يونيو احداها برئاسة كبير الاقتصاديين في البنك الدولي د. شانتا حيث تم بحث سبل التعاون ودعم الاقتصاد, لافتا الي انه عرض علي الوفد اولويات الحكومة للتعاون مع البنك والمحاور التي تراها مهمة في هذه المرحلة وفي مقدمتها العدالة الاجتماعية والدعم النقدي والقطاع غير الرسمي مؤكدا علي ان هناك استجابة بالفعل لهذه الاولويات, واضاف نحن نثمن ايضا تصريحات كريستين لاجارد رئيسة صندوق النقد الدولي منذ ايام و التي اكدت فيها استعداد الصندوق للتعاون مع الحكومة لمساندة ودعم الاقتصاد المصري, واضاف سوف يكون هناك تعاون مع الصندوق في مجال التحول الي تطبيق ضريبة القيمة المضافة بدلا من ضريبة المبيعات.
وقال وزير المالية ان مصر عضو مؤسس في الصندوق والبنك الدوليين وتربطنا بهما علاقات جيدة و هناك حرص من الجانبين علي التعاون المشترك بما يخدم اهداف واولويات السساسات الاقتصادية التي تتبناها الحكومة في الوقت الراهن بهدف تعافي الاقتصاد القومي, لافتا الي ان مصر ليست في حاجة في الوقت الراهن للحصول علي قرض صندوق النقد الدولي لان اسباب ذلك لم تعد تحتم ذلك وفي مقدمتها الحاجة الي الاموال, وثانيا الحاجة الي المصادقية والصقة لدي دوائر الاستثمار بتوقيع اتفاق مع صندوق النقد الدولي, مشيرا الي ان خارطة المستقبل التي يتم تنفيذها حاليا علي قدم وساق وايضا برنامج الاصلاح الاقتصادي الذي بدات الحكومة تنفيذه بقوة من خلال حزمة اجراءات للعدالة الاجتماعية وضخ الاموال لتنشيط الاقتصاد والتشغيل, سوف توفر الثقة والمصداقية ونجاح تنفيذ خطة وسياسات الحكومة سوف يكون اكبر دليل للثقة والمصداقية.
وشدد جلال علي ان الحكومة ترحب بالتعاون مع جميع الشركاء في العالم طالما انها تتفق مع السياسات التي تتبناها والاهداف التي تسعي الي تحقيقها من اجل تعافي الاقتصاد وتحقيق العدالة الاجتماعية وتخدم التنمية والتشغيل
من ناحية أخري قلل الخبراء والمصرفيون من التداعيات السلبية في حالة استمرار ازمة عدم اقرار الموازنة الامريكية علي الاقتصاد المصري, وتعود الازمة الي اعتراض الكونجرس الذي تسيطر عليه اغلبية من الحزب الجمهوري علي رفع حد سقف الدين الامريكي بما يتيح للحكومة بطرح سندات فيدرالية لتمويل النفقات والوفاء بسداد التزامات اقساط الدين.
وتوقع منير الزاهد رئيس بنك القاهرة ان تكون تأثيرات هذه الازمة في حالة استفحالها واستمرار الوضع دون توصل لاتفاق بين ادارة الرئيس اوباما والكونجرس الذي يسيطر عليه اغلبية من الجمهوريين, تأثيرات محدودة بشكل كبير علي الاقتصاد المصري بسبب عدم الارتباط والتشابك الكبير بين مصادر توليد الدخل في القطاعات الاقتصادية بمصر ونظيرتها في الولايات المتحدة, ينطبق ذلك علي مستوي الصناعة بكل قطاعاتها الغذائية والبتروكيماوية والاسمنت والحديد والمواد البناء والمغذية والسلع الاستهلاكية, ورغم ان صادرات الملابس الجاهزة هي القطاع الاكثر ارتباطا بالسوق الامريكية, الا ان نسبة هذه الصادرات لا تمثل نسبة كبيرة وتظل محدودة في الناتج المحلي الاجمالي لا تتجاوز1% ولا تمثل سوي5% من اجمالي الصادرات السلعية, كما ان تأثرها لن يكون فادحا حيث انها ترتبط بسلاسل تجارية خاصة لديها القدرة علي التسويق وبيع السلع لديها.
ويستطرد الزاهد فيما يتعلق بسوق الاوراق المالية من المتوقع ان تكون تاثيرات الازمة الأمريكية كبيرة علي اسواق المال والبورصات العالمية, ولكن علي مستوي السوق المصرية ليس من المتوقع ان يكون هناك تاثيرات ذات بال وستظل محدودة خاصة وان سوق المال المصرية اضحت تعتمد علي الاستثمارات المحلية الي جانب العربية بعد ثورة25 يناير وخروج الاستثمارات الاجنبية غير المباشرة في الاوراق المالية, وبالتالي فان حجم التعرض للمخاطر الناتجة عن العمليات خارج الحدود ستكون ضئيلة.
ولا يتوقع ان يكون هناك تأثير للازمة الامريكية علي الاحتياطي الاجنبي المصري في ظل ارتباط السوق المصرية بالدولار وفي ظل توقعات بتهاوي الدولار وتراجعه امام باقي العملات في حالة تفاقم الازمة, مبررا ذلك بإدراة البنك المركزي المصري الرشيدة وحرصه علي تنويع سلة عملات الاحتياطي الاجنبي لديه لتجنب وتقليل اثار مخاطر انخفاض اي من العملات الرئيسية. وعلي صعيد تحويلات المصريين بالخارج واحتمالات تاقرها سليبا في حالة تفاقم الازمة الامريكية وتراجع اسعار النفط مما يؤثر علي ايرادات دول الخليج العربي, يتوقع الزاهد ان يكون الامر محدودا, وعلي العكس من ذلك يري انه قد يحصد الاقتصاد المصري بعض المكاسب في حالة تفاقم الازمة والتي ستؤثر علي الاقتصاد العالمي بالطبع ودخوله في حالة كساد, مفسرا ذلك بان مصر مستورد صافي للغذاء وايضا فاتورة استيراد الوقود تتصاعد, وفي حالة دخول الاقتصاد العالمي في كساد فمن شأن ذلك ان يؤدي الي انخفاض اسعار النفط والغذاء, مما يسهم في خفض فاتورة الاستيراد وبالتالي يقلص عجز الموازنة واستخدامات العملات الصعبة في ظل تراجع حركة السياحة لمصر في الوقت الراهن.