وزير التجارة والصناعة:تطوير صناعة الدواء وزيادة صادراته مع توفير احتياجات المواطنين

أكد منير فخري عبد النور وزير التجارة والصناعة حرص الحكومة علي تطوير قطاع الصناعات الدوائية المصرية لتلبية احتياجات السوق المحلية من الأدوية بالأسعار التي تتناسب مع إمكانات المواطنين,
وكذلك دعم قدرات المصانع المنتجة لزيادة معدلات تصدير الأدوية ومستحضرات التجميل المصرية إلي مختلف الأسواق الخارجية. وقال أن الوزارة تقوم بالتنسيق مع وزارة الصحة والمنتجين والمصدرين بحل جميع المشكلات التي تعترض صناعة الدواء في مصر خاصة وأن هناك فرصا كبيرة للتصدير سواء للسوق الإفريقية او السوق العربية في إطار الاتفاقيات التجارية التي وقعتها مصر مع هذه الأسواق.
جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذي عقده الوزير مع أعضاء المجلس التصديري للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية بحضو رالدكتورة فاتن عبد العزيز مساعد وزير الصحة لشئون الصيدلة, وأشار الوزير الي أن الاجتماع استهدف التنسيق بين الشركات المنتجة للأدوية ومستحضرات التجميل والمستلزمات الطبية من جهة ووزارتي الصناعة والصحة من جهة آخري بهدف دعم صادرات الدواء دون الإخلال بحاجة السوق وتوفير الأدوية بالأسعار المناسبة لخدمة المواطن, وأكدت مساعد وزير الصحة لشئون الصيدلة أن الوزارة ملتزمة بتوفير الأدوية اللازمة لتلبية إحتياجات المواطن المصري وبالأسعار المناسبة إلي جانب التأكيد علي مواجهة أي نقص في الأدوية وتوفير أكثر من مثيل بنفس التأثير العلاجي حتي لا يعاني المريض نقصها أي أدوية في الاسواق.
كما أكد الدكتور عوض جبر رئيس المجلس التصديري للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية أن المجلس لديه خطة طموحة لمضاعفة الصادرات الدوائية المصرية خلال ال3 سنوات المقبلة, وأشار الي أن هناك إهتماما كبيرا من مصانع الأدوية المصرية بتطبيق معايير الجودة العالمية وهو ما أسفر عن إجتياز5 شركات أدوية مصرية لاختبارات الجودة الأوربية والتي ستبدأ في التصدير للسوق الأوروبية قريبا.
ومن جانبه طالب الدكتور سامي الحمبولي نائب رئيس المجلس التصديري وزارة الصناعة بالتواصل مع نظيرتها العراقية لتسهيل دخول المنتجات الدوائية المصرية للسوق العراقية, وأكد الدكتور ماجد جورج عضو المجلس أهمية إنشاء مراكز لوجيستية داخل5 أسواق إفريقية هي كينيا والمغرب ونيجيريا وجنوب إفريقيا وموريشيوس وإنشاء خطوط ملاحية للوصول إلي تلك الأسواق خاصة تلك التي وقعت مصر معها إتفاقيات تجارية تسمح بدخول المنتجات الدوائية المصرية إليها دون سداد رسوم جمركية, موضحا أنه في حال تفعيل تلك الدراسة فإن أكثر من50 شركة مصرية ستستفيد في مختلف القطاعات التصديرية بما يخفض50% من التكلفة.