موسي: النص الدستوري الجديد لايعني رفضنا كل مواد2012

خلافات في الخمسين حول المحاكمات العسكرية للمدنيين

أكد عمرو موسي رئيس لجنة الخمسين ان دستور2012 تم اعداده بنظرة ضيق ومقصورة ولذلك انسحب50 عضوا من الجمعية التأسيسية التي وضعته, مشيرا إلي أن التكليف الصادر للجنة ال50 هو تعديل الدستور ولكن الحقيقة أن دستور2012 ركيك ولذلك نعمل علي ان نقدم نصا دستوريا جديدا, وهذا لايعني أننا سنرفض كل مواد دستور.2012
و آضاف أنه تم بلورة مواد الدستور ولكن لم يتم الانتهاء بشكل نهائي حيث مازلنا في مرحلة اعداد لبعض المقترحات.
جاء ذلك خلال لقاء موسي أمس عددا من أساتذة الجامعات.
وأوضح ان الدستور يتناول الخطوط العريضة وليس مكان الدستور علي سبيل المثال الضرائب التصاعدية وإن كنت شخصيا مع الضرائب التصاعدية إلا أن مكانها القانون وليس الدستور.
وأكد ان الجميع يرفض مجلس الشوري علي النحو الذي كان موجودا عليه, ومايجب ان نناقشه نظرية الغرفتين خاصة في ظل الزيادة المتسارعة للسكان واحتياجنا لغرفتين لسد التحديات التي سنواجهها في المستقبل, بالإضافة إلي احتياجنا لتشريع قوانين متقنة.. وقال موسي إنه تشاور مع وزارة الخارجية حول وضع خريطة مصر في الدستور الجديد إلا أن رأي الخارجية اتجه نحو رفض هذا الأمر علي اعتبار أنه غير مسبوق في الدساتير.
ومن جهة أخرى صرح الدكتور محمد أبوالغار عضو لجنة ال50 لتعديل الدستور بأن اللجنة المصغرة, التي شكلت لبحث مواد القوات المسلحة لم تتوصل بعد إلي صياغات بشأن إحالة المدنيين للمحاكم العسكرية, واختيار وزير الدفاع, مشيرا إلي أن اللجنة ستعقد اجتماعا آخر نهاية الأسبوع الحالي. وكشفت مصادر مطلعة, النقاب عن وجود اتجاهين داخل اللجنة بخصوص المحاكمات العسكرية للمدنيين, الأول يرفض المبدأ بشكل نهائي, بينما يري الثاني قصره علي حالات معينة.