نفت وزارة الخارجية السودانية ماتردد عن تورط السعودية في الاحتجاجات الشعبية التي يشهدها السودان, وأكدت علي قوة علاقات الخرطوم بكل دول الخليج. وقالت الوزارة في بيان أمس إن علاقات السودان بكل دول الخليج علاقات راسخة تقوم علي ثوابت وأسس متينة قوامها روابط الأخوة والعقيدة والثقافة والرؤي المشتركة والصلات الشعبية العميقة, وقد عبر عن ذلك الدعم المستمر من دول الخليج للسودان. وجددت الوزارة في البيان حرصها علي صون وتطوير هذه العلاقات, وأعلنت رفضها لأية محاولة للإساءة لها مهما كانت دوافعها أو منطلقاتها. وأضاف البيان رصدت وزارة الخارجية خلال الأيام الماضية تقارير وتعليقات في الصحف والمواقع الإلكترونية السودانية تتناول علاقات السودان بدول الخليج, وعلي رأسها المملكة العربية السعودية, بطريقة تجافي الحقيقة وتضر بهذه العلاقات الأخوية الراسخة. وأضاف البيان إنه لاصحة مطلقا لما أبرزته إحدي الصحف نقلا عن ما ذكرت أنه تقرير أمريكي يزعم وجود صلة للسعودية بالأحداث التي شهدتها البلاد عقب إعلان الإجراءات الاقتصادية الأخيرة. ونفي البيان ما ورد في عمود يومي لكاتب معروف أمس الأول أن دول الخليج رفضت استقبال وزير الخارجية السوداني علي كرتي, موضحا أن برنامج الوزير في الفترة الماضية لم يكن يتضمن زيارة لدولة خليجية لأنه كان في نيويورك للمشاركة في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة. وفي الوقت نفسه, أعلن حامد صديق رئيس قطاع التنظيم بحزب المؤتمر الوطني الحاكم بالسودان, إن الحزب أصدر قرارا بتشكيل لجنة تنظيمية للتحقيق مع من وردت أسماؤهم بمذكرة الإصلاحيين,التي تم تداولها وتوزيعها خارج الأطر التنظيمية للحزب. وقال صديق, في تصريحات صحفية مساء أمس الأول, إن تلك المذكرة من شأنها العمل علي النيل من وحدة الصف داخل حزب المؤتمر الوطني, وخدمة أجندة المتربصين بوحدة الحزب. وأشار إلي أن اللجنة المشكلة من عدد من قيادات الحزب يرأسها القيادي أحمد الطاهر, قد بدأت في مباشرة أعمالها وستقوم برفع توصياتها خلال مدة أقصاها أسبوع, تمهيدا لاتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الشأن. تجدر الإشارة إلي أن13 من أعضاء حزب المؤتمر الوطني الحاكم بالسودان يتقدمهم القيادي الدكتور غازي صلاح الدين, قد تقدموا بمذكرة أطلقوا عليها إصلاحية طالبوا فيها رئيس الحزب الرئيس السوداني عمر البشير بالتراجع عن قرارات رفع الدعم عن المحروقات, التي تسببت في اندلاع المظاهرات بالبلاد, وقوبلت تلك المذكرة من قيادات الحزب الحاكم بالرفض.