في مواجهة الاحتجاجات الشعبية المطالبة بإسقاط الرئيس السوداني عمر البشير, قرر حزب المؤتمر الوطني الحاكم, إحالة13 من قياداته للتحقيق, بعد تقدمهم بمذكرة إصلاحية طالبوا فيها البشير الذي يرأس الحزب بالتراجع عن قراراته الأخيرة, رفع الدعم عن المحروقات, التي تسببت في اندلاع الاحتجاجات الأخيرة. وصرح حامد صديق رئيس قطاع التنظيم بالحزب, بأنه تم تشكيل لجنة تنظيمية برئاسة القيادي أحمد الطاهر للتحقيق مع هؤلاء الأعضاء, ورفع توصياتها للحزب خلال مدة أقصاها أسبوع, لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنهم, واصفا هذه المذكرة بأنها تخدم أجندة المتربصين بوحدة الحزب. وقد أكدت منظمة العفو الدولية, أن محصلة أعمال العنف التي شهدتها هذه الاحتجاجات فاقت المائتي قتيل. وفي غضون ذلك, أكدت وزارة الخارجية السودانية عدم صحة ما تردد عن تورط السعودية في الاحتجاجات الأخيرة, مشيرة إلي قوة العلاقات بين الخرطوم وجميع دول الخليج., التطورات السودانية ص6]