اللجنة القانونية لالخمسين تحدد اليوم: تعديلات.. أم كتابة دستور جديد

كشف محمد سلماوي المتحدث الرسمي للجنة الخمسين عن أن اللجنة القانونية المشكلة لدراسة التكييف القانوني وامكانية مخاطبة الرئاسة بشأن اصدار دستور جديد انتهت من عملها.
وتعد الآن تقريرها الذي سيعرض خلال الجلسة العامة اليوم, رافضا الافصاح عما انتهت إليه اللجنة حيث من المقرر الإعلان اليوم عن ما اذا كان ستتم مخاطبة الرئاسة لاصدار اعلان دستوري مكمل يتيح للجنة الخمسين اصدار دستور جديد من عدمه.
وأعلن سلماوي في مؤتمر صحفي أمس أن عددا من اللجان انتهت من صياغة بعض المواد, ومنها استحداث لجنة الحقوق والحريات مادة للمعاقين.
وأضاف سلماوي بأنه تم تعديل المادة64 المتعلقة بمشاركة المواطن في الحياة العامة باعتبارها حقا وواجبا وطنيا والتي كانت موجودة بالدستور السابق, مشيرا إلي أن ما أضيف إليها هو جملة ويحظر استخدام دور العبادة في الأغراض السياسية والدعاية الإنتخابية.
وأشار سلماوي, إلي أنه تم إقرار مادة تختص بالمصريين بالخارج والتي تنص علي تلتزم الدولة برعاية مصالح المصريين المقيمين بالخارج وحمايتهم وكفالة حرياتهم وإعانتهم وعلي أداء واجباتهم العامة نحو الدولة والمجتمع المصري وينظم القانون مشاركتهم.
ومن جانبه أعلن محمد عبدالعزيز المقرر المساعد للجنة نظام الحكم خلال المؤتمر الصحفي للجنة الخمسين أن اعلان وسائل الاعلام مؤخرا عن الابقاء علي مجلس الشوري غير صحيح وأحدث نوعا من البلبلة لدي الرأي العام موضحا أن مجلس الشوري تم الغاؤه واستحداث مجلس الشيوخ بدلا منه, وقال أن الفلسفة العامة التي دفعت لجنة نظام الحكم لذلك هو ضرورة وجود توازن في التشريع بين غرفتي البرلمان, وقال لو افترضنا أن حزب الأغلبية في مجلس النواب هو نفس الحزب الذي ينتمي إليه رئيس الجمهورية فسيصبح هناك هيمنة علي تشكيل الحكومة وفي التشريع, وقال: نحن في حاجة إلي ثورة تشريعية في الفترة المقبلة وتحتاج إلي تدقيق, وهو الأمر الذي يستدعي وجود مجلسين للتشريع لحدوث توازن تشريعي من خلال لجان مشتركة بين المجلسين ومن خلال صلاحيات سيتم منحها لمجلس الشيوخ في الدستور الجديد.
وأشار إلي أن المجلسين سيكون لكل منهما نظام انتخابي مختلفا وسيكون أعمار المرشحين أكبر من مجلس النواب.